به گزارش فرانیوز، در مقدمه این لایحه که «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» نام دارد آمده که هدف آن «استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تأخیر در تادیه آن» است.
۷ میلیارد دلار از منابع مالی ایران چندین سال است در کره جنوبی مسدود شده و به دلیل تحریم‌های ایالات متحده حکومت ایران اجازه دسترسی به این پول‌ها را ندارد.
پس از خروج آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریم‌های گسترده مالی و نفتی علیه جمهوری اسلامی، ۷ میلیارد دلار پول ایران ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی مسدود شد.
طی سال‌های گذشته اخبار متناقضی درباره آزاد شدن این پول‌های مسدود شده منتشر شده بود.
همچنین همزمان با انتشار خبر آزادی سیامک و باقر نمازی زندانیان دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی در سال ۱۴۰۱، خبر رفع بلوکه‌شدن از ارز‌های مسدود شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی هم منتشر شد.
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نیز در اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم با جمهوری اسلامی برای آزادکردن گروگان‌های آمریکایی است و در مقابل دولت آمریکا ۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را به حکومت ایران تحویل خواهد داد.
روزنامه «کره اکونومیک دیلی» چاپ سئول نیز در خردادماه خبر داد که کره و ایالات متحده در حال مذاکره درباره راه‌هایی برای آزاد کردن منابع مالی هفت میلیارد دلاری ایران هستند که در این کشور آسیایی نگهداری می‌شود.
بر اساس این گزارش آزادسازی منابع در صورت اجرا، تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ای انجام خواهد گرفت به طوری که جمهوری اسلامی از این بودجه فقط برای مقاصد عمومی مانند پرداخت حق عضویت و عوارض سازمان ملل و خرید واکسن کووید–۱۹ استفاده کند و پول مسدود شده مستقیماً به ایران منتقل نخواهد شد، بلکه به شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه ایران منتقل می‌شود.
اکنون مشخص شده که هیچ کدام از این مذاکرات به نتیجه نرسیده و حکومت جمهوری اسلامی امیدی به آزاد شدن این پول از طریق روش‌های دیپلماتیک ندارد.
اکنون دولت ابراهیم رئیسی با استناد به «موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» که در سال ۱۳۸۲ میان دو کشور منعقد شده بود و اینکه بندهایی از این موافقت‌نامه نقض شده قصد دارد به دیوان داوری که مقر آن در شهر لاهه هلند است شکایت کند.
