//

واکنش ها به انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع حقوق بشری در سازمان ملل؛ «شرم آور» است

پس از انتصاب یکی از مقامات ایرانی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، این اقدام با واکنش های بسیاری روبه رو شد از جمله  هیلل نویر، وکیل بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل متحد، با انتشار یک رشته توییت این انتصاب را «شرم‌آور» خواند.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

پس از انتصاب یکی از مقامات ایرانی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، این اقدام با واکنش های بسیاری روبه رو شد از جمله  هیلل نویر، وکیل بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل متحد، با انتشار یک رشته توییت این انتصاب را «شرم‌آور» خواند.

به گزارش فرانیوز، او با اشاره به اعدام «صدر‌الله فاضلی زارع و یوسف مهرداد، دو کاربر شبکه‌های اجتماعی را به اتهام توهین به مقدسات» نوشت: «او این تصمیم جدید سازمان ملل را توهین به ده‌ها هزار نفری دانسته که قربانی خشونت، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز، و قتل به‌وسیله حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند.»

هیلل نویر همچنین در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار لغو انتصاب بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است.

اشکان خطیبی بازیگر سینما نیز با انتشار یک توییت نسبت به این انتصاب انتقاد کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی در چند روز گذشته ۶۰ نفر را در ایران اعدام کرده است. آنها به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شدند.»

او در ادامه شورای حقوق بشر سازمان ملل و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل را مورد خطاب قرار داد و پرسید: «چگونه ممکن است ناقض حقوق بشر به این سمت منصوب شود؟»

معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

همچنین شورای حقوق بشر در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضین در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.

این اولین نهاد سازمان ملل نیست که جمهوری اسلامی اخیراً نقش برجسته‌ای در آن به دست آورده است. اعضای سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ ایران را به عضویت کمیسیون «وضعیت زنان» انتخاب کردند، اما بعداً پس از این‌که جمهوری اسلامی به سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران دست زد از این کمیسیون حذف شد.