ایالات متحده آمریکا در واکنش به رای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت جمهوری اسلامی، مبنی بر غیرقانونی‌بودن مسدود کردن دارایی‌های برخی شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا را «ضربه بزرگی به تهران» و «پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم مورد حمایت دولت ایران» عنوان کرد.
به گزارش فرانیوز، وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اذعان به نقش و مشارکت مهم دیوان در حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی اعلام کرد از تصمیم این نهاد قضایی بین‌المللی در ارتباط با دارایی‌های مربوط به بانک مرکزی ایران، که «بخش عمده» پرونده را تشکیل می‌دهد، قدردانی می‌کند.
دستگاه دیپلماسی آمریکا ضمن ابراز ناامیدی از رای دیوان مبنی بر غیرقانونی‌بودن مسدود کردن دارایی‌های برخی شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا که قرار بود محل پرداخت غرامت به «قربانیان آمریکایی تروریسم مورد حمایت [جمهوری اسلامی] ایران» باشد، رای صادره را «در مجموع، ضربه بزرگی به تهران» و «پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم مورد حمایت دولت ایران» عنوان کرد.
وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: رای دادگاه بر قوانین ایالات متحده که به شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم اجازه می‌دهد در دادگاه‌های آمریکا از ایران یا هر دولت دیگر حامی تروریسم طلب غرامت کنند، هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وزارت خارجه آمریکا افزود: همچنان به حمایت از قربانیان تروریسم ادامه خواهد داد و جمهوری اسلامی و تمامی دولت‌های دیگر حامی تروریسم را در برابر اقداماتشان پاسخگو خواهد کرد.
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه اعلام کردند صلاحیت صدور حکم درباره مسدود شدن بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار دارایی مسدودشده بانک مرکزی ایران را ندارند.
آنها اما افزودند بررسی این مساله ادامه خواهد داشت؛ زیرا دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکت‌های ایرانی که توسط مقامات آمریکایی مسدود شده‌اند، اظهار نظر کند.
در بخش دیگری از حکم این دادگاه آمده است که مسدودکردن دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا غیرقانونی بوده است و واشنگتن باید مبلغی را، که رقم آن بعدا مشخص خواهد شد، به عنوان غرامت پرداخت کند.
ایران این پرونده را علیه آمریکا و ابتدا در سال ۲۰۱۶، در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.
جمهوری اسلامی می‌گوید اقدام آمریکا در دادن اختیار به دادگاه‌ها برای مسدود کردن دارایی‌هایی شرکت‌های ایرانی از جمله مسدود کردن یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از بانک مرکزی ایران، ناقض معاهده مودت یا دوستی ۱۹۵۵ میان دو کشور است. قرار است از این پول برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی استفاده شود.
پیمان دوستی در دهه ۱۹۵۰، مدت ها قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی امضا شد. واشنگتن سرانجام در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد.
به نوشته رویترز، آمریکا گفته است که کل این پرونده باید رد شود؛ زیرا جمهوری اسلامی «دست‌های ناپاکی» دارد و توقیف دارایی‌ها نتیجه حمایتش از تروریسم بوده است.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای با استقبال از رای دیوان بین‌المللی دادگستری، آن را سندی دال بر «حقانیت» خود و نشان‌دهنده « رفتارهای متخلفانه» دولت آمریکا خواند.
