به گزارش فرانیوز به نقل از سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بر اساس این آمار حدود ۲۹٪ این موارد در استان تهران ثبت شده و ۲۰ مورد آنها معادل ۳۸.۴٪ کل موارد، انگیزه قتل هر آنچه که «ناموس» خوانده شد، می‌باشد.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی نیمه اول سال ۱۴۰۲ خورشیدی دست‌کم ۵۲ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده است است. از مجموع ۵۲ زنی که در این دوره زمانی به قتل رسیده‌اند ۱۱ مورد معادل ۲۱٪ دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند از جمله سنین ۱۰، ۱۲ و ۱۳ سال.
بر اساس این آمار دست‌کم ۲۰ مورد از این قتل‌ها ناموسی اعلام شده است. در کل موارد شناسایی شده در استانهای آذربایجان‌غربی (ارومیه) ۵ مورد، استان تهران ۴ مورد و استان البرز نیز ۳ مورد ثبت شده است. شایان ذکر است بیشترین موارد قتل زنان در تهران صورت پذیرفته است.
استان تهران با ثبت دست‌کم ۱۵ مورد زن‌کشی که معادل ۲۹٪ کل موارد در سطح ایران می‌باشد بیشترین آمار زن‌کشی را در این مدت به خود اختصاص داده است. پس از استان تهران، استانهای البرز با ۷ مورد، ارومیه با ۵ مورد، فارس و ایلام هر کدام ۳ مورد، بوشهر، کُردستان (سنندج)، کرمانشاه (کرماشان)، گیلان و مازندران هر کدام ۲ مورد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
همچنین در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان‌شرقی، اراک، زنجان، یزد، بندرعباس، اصفهان، و قم هر کدام یک مورد قتل زنان تا کنون شناسایی شده است.
موارد شناسایی شده زن کشی عمداً توسط همسر صورت پذیرفته است. از مجموع ۵۲ زنی که طی شش ماه اخیر در ایران به قتل رسیده‌اند، دست‌کم ۲۸ مورد معادل ۵۴٪ کل موارد توسط همسران خود به قتل رسیده‌اند. ۴ مورد توسط پارتنر/نامزد، ۳ مورد توسط همسران سابق، ۸ مورد توسط پدر و ۶ مورد نیز به دست برادران خود به قتل رسیده‌اند. در مواردی نیز زن کشی توسط مرد نزدیک خانواده نظیر عمو و پسر عمه صورت پذیرفته است.
در این راستا فراز فیروزی حقوق‌دان و مشاور حقوقی هه‌نگاو معتقد است: «حکومت جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی که متعلق به حوزه خصوصی و آزادیهای بنیادین زنان است نظیر پوشش مدخله بلاوجه نموده و آزادیهای حیاتی آنان را سلب می‌کند. لیکن آنجایی که زنان و کودکان نیازمند مداخله حمایتی حاکمیت در مقابل خشونت داخلی هستند را قلمرو خصوصی افراد تلقی کرده که منجر به شکل‌گیری صلاحیت‌های انحصاری تحت عناوینی نظیر شرف و ناموس شده است. بر این اساس زنان بدون حمایت کافی قانونی تحت تصمیم‌گیری پدر، شوهر یا برادر می‌باشند. این چنین اختیار دادن مطلقی تحت عنوان حوزه خصوصی خانواده منتج به جنایاتی علیه زنان می‌شود».
مشاور حقوقی هه‌نگاو همچنین تاکید می‌کند رقم واقعی خشونت ناموسی و زن کشی در نقاط مختلف ایران عمدتاً به دلیل عدم وجود آمار مستند در نتیجه پنهان کاری خانواده‌ها نامشخص است. و آماری اعلامی توسط هه‌نگاو صرفا تعداد محدودی از زن‌کشی‌های ارتکابی است که به نحوی از انحا علنی و رسانه‌ای می‌شود.
