سازمان سازی و تأسیس ساختارهای در هم تنیده دولتی یکی از تخصص‌های جمهوری اسلامی در ایجاد پیچیدگی و ابهام در اداره‌ی کشور و فراهم سازی بستری مناسب برای عملیات مالی غیرشفاف است. یکی از این نهادهای دولتی نسبتاً جدیدالتاسیس، «صندوق نوآوری و شکوفایی» از ارگانهای زیرمجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری است که سرمایه‌ی اولیه آن از منابع عمومی تامین شده است.
آنچه مسلم است نهادهای دولتی که دست در اموال عمومی دارند، به دلیل عدم وجود ناظر مستقل، قادر خواهند بود به سادگی بودجه‌های دریافتی را حیف و میل نمایند. از آنجا که سیستم فاسد حکمرانی، هرگونه انتقاد را مصداق محاربه و اقدام علیه امنیت خود می‌داند، ناظرین مستقل هیچگاه امکان نظارت و نقد عملکرد دولت را نیافته‌اند.
مجوز تاسیس «صندوق نوآوری و شکوفایی» در پی تصویب قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ صادر شد. طبق این قانون، بدون اشاره به بازه‌ی زمانی فعالیت این صندوق، مقرر شد سرمایه اولیه آن به میزان ۳۰هزار میلیارد ریال طی سه سال و از منابع ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تامین گردد. این صندوق مانند دیگر ارگانهای دولتی پس از تاسیس به مدت نامحدود، در عرصه‌ی اقتصادی حضور یافته و منابع مالی را بدون توجه به شرایط روز مصرف می‌نمایند.
این نهاد پس از تاسیس، ۶۵ صندوق مالی دیگر را در حوزه‌های مختلف تاسیس نموده و بخشی از بودجه‌ی خود را در اختیار ایشان قرار داده است. در حالی که مطابق بند ۵ اساسنامه، صندوق بیشتر منابع مالی خود را از طریق تخصیص بودجه از محل دارایی‌های ملی و حمایتهای مادی تامین می‌نماید، در هیچ بخشی از اساسنامه‌ی آن، به نحوه‌ی بازگشت سرمایه و بودجه‌ی تخصیص داده شده اشاره‌ای نشده است.
مادّه۵ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر می‌باشد:
مرجع: https://www.inif.ir/web/guest/statute
۱ـ کمک‌های دولت مندرج در بودجه سالانه کل کشور.
۲ـ کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکتهای وابسته و تابع.
۳ـ سود و کارمزد تسهیلات.
۴ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق.
۵ ـ سود خالص صندوق که پس از تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌گردد.
۶ ـ سایر کمک‌های مالی تبصره ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.
مروری بر وضعیت صندوقهای زیر مجموعه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که این صندوقها عموماً دارای ساختار ستادی و هزینه‌بر بوده و بخشی از بودجه تخصیص داده شده بدون شک صرف مدیریت صندوقها و عملیات ستادی ایشان می‌گردد. از طرفی، گزارش عملکرد آنها در حد یک سطر و اغلب در حوزه‌های املاک و مستغلات بوده و از بودجه‌ها برای ایجاد فضاهای اشتراکی استفاده می‌نمایند. آنچه فعالیت این نهاد و زیرمجموعه‌های آن را زیر سوال می‌برد، نحوه‌ی هزینه کرد درآمدهای حاصل از اخذ اجاره‌ی مستغلات و مشارکت در شرکتهای دانش بنیان است که اساسنامه در بیان آن بسیار ابهام دارد.
آخرین گزارش فعالیتهای صندوق به صورت شکلی نشان از آن دارد که صندوق به دلیل ناکارآمدی و عدم وجود برنامه‌ی مدون، امکان ارائه گزارشی قابل دفاع نداشته و صفحات گزارش مملو از تصاویر صفحات وب، تصویر نامه‌ها، نمودارهای سطحی و در اندازه‌ی بزرگ است. آنچه در این گزارش که در زمستان ۱۴۰۰ منتشر شده و بازه‌ی زمانی آبان ۱۳۹۷ الی شهریور ۱۴۰۰ را پوشش داده مشاهده میشود، عملیاتی است که لزوماً می‌بایست قبل از تاسیس انجام می‌شده. از آنجا که این نهاد از هزینه عمومی تامین مالی میشود، در این گزارش جای خالی صورتهای مالی کاملا مشهود بوده و هیچ نشانی از درآمدها و نحوه‌ی هزینه‌کرد آنها دیده نمی‌شود. بررسی سایت این نهاد در زمان نشر این مقاله، عدم وجود گزارشی قابل اعتنا را اثبات می نماید.
تهران- ایرنا- با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، میزان سرمایه این صندوق در طی ۵ سال به مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا صرف حمایت از تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان شود.
ایرنا – https://irna.ir/xjLsPj
به‌رغم همه‌ی آشفتگیهای این نهاد، ایرنا گزارش کرد، ابراهیم رئیسی در دومین جلسه‌ی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان با افزایش سرمایه‌ی این نهاد به سقف ۱۰۰هزار میلیارد ریال طی پنج سال موافقت کرد. این در حالی است که شرکتهای دانش‌بنیان در شرایط فعلی با کمبود نیروی انسانی متخصص و وضعیت اقتصادی نابسامان در حال خروج از چرخه اقتصادی هستند و افزایش بودجه‌های چنین سازمانهایی غیرشفاف، تنها می‌تواند نشانی از ایجاد راه گریزی برای به جریان انداختن پولهای کثیفی باشد که حکومت در تبادلات مالی غیر رسمی و غیر قانونی کسب نموده است.
