مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش تورم

پس از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی ها نهایتا در روز پایانی سال، پایه حقوق ماهانه‌ کارگران ایران در سال جدید ۲۷ درصد افزایش یافت و به ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان رسید. به گزارش فرانیوز، جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز یکشنبه تا ۱.۳۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ اسفند تداوم داشت، سرانجام به نتیجه رسید ولی در این جلسه حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷درصد افزایش یافت. این سومین جلسه‌ شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود و دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد

خواندن این مطلب 4 دقیقه طول میکشد.

پس از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی ها نهایتا در روز پایانی سال، پایه حقوق ماهانه‌ کارگران ایران در سال جدید ۲۷ درصد افزایش یافت و به ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان رسید.

به گزارش فرانیوز، جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز یکشنبه تا ۱.۳۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ اسفند تداوم داشت، سرانجام به نتیجه رسید ولی در این جلسه حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷درصد افزایش یافت.

این سومین جلسه‌ شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود و دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی در این باره گفت: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن‌ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.

وی به وعده کنترل تورم از سوی نمایندگان دولت اشاره کرد و گفت: در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.