محمد مهاجری در حساب اکس (توییتر سابق) نوشت: معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت سطح زندگی اعضای دولت رئیسی به سطح‌زندگی مردم نزدیک شده.
وی افزود: اگر شرف و صداقت دارید، فیش‌حقوقی واقعی اعضای‌دولت را منتشر کنید تا فاصله‌تان با زندگی مردم معلوم شود. در ابتدای دولت، آقای رئیسی حقوق همه اعضای کابینه را ۲برابر کرد. نوش جانتان، اما شعار ندهید.
ادعای معاون ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شده که بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بر اساس اظهارات فعالان کارگری با تصویب مــاده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توســعه معیشت کارگران نابود خواهد شد.
طبق نظر کارشناسان برنامه هفتم کاملا علیه منافع ملی است و مهر تایید این ادعا همان نادیده گرفتن کارگران است که بخش بزرگــی را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌اند.
روز ۲۹ خرداد سال جاری حدود دو ساعت پس از ظهر، اخباری که از جلسه رییس دیوان عدالت اداری و معاونانش با خبرنگاران منتشر شد از بی‌ثمر بودن انتظار سه ماهه جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور بابت همیاری دیوان عدالت اداری و باطل شدن مصوبه شورای عالی کار درباره سقف افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد امسال حکایت داشت.
با اعلام نظر قطعی دیوان عدالت اداری که آخرین مرجع برای اقدام قانونی در مقابل مصوبه شورای عالی کار و صاحب اختیار واداشتن دولت به ترمیم مصوبه بود، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با همان اعداد مصوبه اسفند ماه شورای عالی کار و با همان سقف ۲۷ درصدی خواهد بود.
اگر چه جامعه کارگری انتظار داشت مسئولان دیوان عدالت اداری به گونه دیگری عمل کرده و با تطبیق دادن تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار با مصوبه شورای عالی کار و منافات مصوبه با قانون به دلیل نادیده گرفتن رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و نرخ تورم بالای ۴۵ درصد در اسفند ۱۴۰۱، دولت را وادارند برای کمک به حال اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، اقدامات دیگری غیر از شعار و وعده آغاز کند که چنین اتفاقی نیفتاد.
در شرایط اقتصادی که سیاست‌های سران جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده، باید منتظر فرارسیدن موج جدید بیکاری و مهاجرت در کشــور باشیم.
