به گزارش فرانیوز، در این طرح اعطای تابعیت منوط به «اخذ آزمایش (دی‌ان‌ای) مبنی‌بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی» و «اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند» خواهد بود.
۲۸ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، دلایل خود برای ارائه آن را جلوگیری از «شکل‌گیری جمعیت گسترده دو تابعیتی در کشور» و ناکافی بودن قانون فعلی برای تضمین «مشکلات امنیتی» عنوان کردند.
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خرداد سال ۱۳۹۹ در دوران ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
تلاش‌ها و فعالیت‌های مدنی برای «انتقال تابعیت از خون مادر ایرانی» به کودکانی که پدرشان خارجی است، از دهه ۶۰ و ورود مهاجران عراقی و افغانستانی به ایران شروع شد.
در طول سه سال گذشته این طرح تغییرات زیادی کرده و هر بار بخشی از حقوق فرزندان زاده شده از مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند، از آن حذف شده است و عملاً تعداد اندکی از فرزندان مادران ایرانی موفق شدند تابعیت ایران را دریافت کنند.
اکنون در این طرح تازه علاوه بر سخت‌گیری‌های بیشتر برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی تأکید شده است که اتباعی که به موجب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، مشمول حکم مقرر ماده ۹۸۲ قانون مدنی باشند.
بر اساس این ماده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند در مناسبی همچون ریاست‌جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی را داشته باشند.
این سخت‌گیری‌ها برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال اعزام شبه نظامیان افغانستانی به سوریه از سوی سپاه پاسداران برای حمایت از حکومت بشار اسد، عنوان شد که به این افراد و خانواده درجه یک آنها تابعیت ایران داده خواهد شد.
هر چند ابتدا دادن تابعیت به این شهروندان افغانستان که در قالب لشکر فاطمیون به سوریه اعزام شده بودند توسط برخی مقامات جمهوری اسلامی رد می‌شد، اما در اسفند سال ۱۳۹۵ اعلام شد که شورای عالی امنیت ملی با اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی «مدافع حرم» موافقت کرده است.
به دنبال انتشار این گزارش روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران به نقل از محمدعلی شهیدی محلاتی نماینده ولی‌فقیه و رئیس وقت بنیاد شهید نوشت که علی خامنه‌ای «تأکید زیادی روی حمایت از مدافعین حرم، به‌خصوص لشکر فاطمیون کرده و فرمودند باید از نظر قانونی جلو بروید و برای آنها تابعیت درست کنید.»
