به گزارش فرانیوز، این دادخواست می‌گوید که دولت کانادا اجازه دست‌یازی به اموال ایران داده است و این در حالی ست که دولت‌های خارجی در دادگاه‌های این کشور از مصونیت برخوردارند.
به ادعای حکومت ایران، اقدام کانادا ناقض مصونیتی است که قوانین بین‌المللی به این کشور اعطا می‌کند.
در این شکایت جمهوری اسلامی از دیوان بین‌المللی خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های آن کشور را متوقف سازد و اجازه شکایت‌های مدنی علیه ایران “به دلیل ادعای حمایت از تروریسم یا اقدامات تروریستی” را ندهد.
جمهوری اسلامی در این دادخواست همچنین خواسته است که دولت کانادا “خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند”.
دولت جمهوری اسلامی همچنین می‌گوید که دولت کانادا نباید به دادگاه‌های خود اجازه دهد که احکام خارجی در پرونده‌های تروریسم مرتبط با ایران به رسمیت شناخته شوند و حق تصرف اموال ایران برای اجرای چنین احکامی را ندارد.
از جمله پرونده‌های قضایی که علیه ایران در کانادا در جریان است، حکم دادگاه عالی انتاریو، مبنی بر اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در یک «اقدام تروریستی» در ۱۸ دی ۱۳۹۸، پرواز شماره PS752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین را با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرده است. در این حمله تمام ۱۷۶ سرنشین هواپیما کشته شدند.
شناسایی آن حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی به گروهی از خانواده‌های قربانیان اجازه داد مصونیت حقوقی ایران را دور بزنند و خواستار دریافت غرامت شوند. کشورهای خارجی معمولاً در دادگاه‌های کانادا از پیگرد مصون هستند.
در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
پایان مهلت ۶ماهه به جمهوری اسلامی
این اقدام جمهوری اسلامی در حالی خبرساز شد که انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که مهلت شش‌ماهه جمهوری اسلامی به پایان رسیده و انتظار می‌رود کشورهای درگیر در پرونده انهدام هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه، این پرونده را به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهند.
چهار کشور کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا ۶ ماه پیش اعلام کردند از ایران خواسته‌اند برای رفع اختلاف درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی «داوری بین‌المللی الزام‌آور» را قبول کند. در صورتی که ایران این تقاضا را رد کند بعد از ۶ ماه، حل اختلاف به دادگاه بین‌المللی لاهه سپرده می‌شود.
در بیانیه خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی تأکید شده که «اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایتش به دادگاهی بین‌المللی برده می‌شود.»
انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: «ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری دستاورد بزرگی خواهد بود ولی همچنان راه درازی مانده است. ما تا رسیدن به عدالت و دستیابی به حقیقت به مبارزه ادامه می‌دهیم.»
