معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی ادعا می کند سال گذشته ۸۸ هزار نفر مشمول عفو رهبری شده اند که گزارش ها حکایت از این دارند که مقامات قضایی چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
به گزارش فرانیوز، معاون قوه قضائیه روز دوشنبه ۱۴ فروردین اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۸۸ هزار نفر از «عفو معیاری» بهره‌مند شده‌اند،
صادق رحیمی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه آمار «عفو معیاری» را که شامل متهمان و محکومان سال گذشته می‌شود، ۸۸ هزار و ۳۲۶ نفر اعلام کرد.
عفو معیاری به مواردی گفته می‌شود که از سوی رئیس قوه قضائیه به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز روز ۱۴ اسفند گفته بود که بیش از ۸۰ هزار زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شده‌اند، اما از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت‌شده خودداری کرده بود.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از آن در ۲۲ اسفندماه، خبر داد که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند «عفو» و آزاد شده‌اند.
آمار جدید عفو در سال گذشته که از سوی معاون قوه قضائیه منتشر شده دوباره حدس و گمان‌ها مبنی بر بالاتر بودن آمار بازداشت‌شدگان اعتراضات را افزایش می‌دهد.
در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس هم که در آذرماه سال گذشته در پی هک سامانه این خبرگزاری لو رفت، تعداد معترضان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر ذکر شده بود.
هفته گذشته روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی که مشمول عفو گسترده شدند نیست، بلکه به‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده، حالا این افراد باید در انتظار محاکمه یا احتمالا مجازات خود باشند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
این وکیل تاکید کرد «جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی» این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای «اشکالات اساسی» است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.
پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود که نه تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.
