همزمان با موج پرشتاب اعدام‌ها در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه های جداگانه نسبت به اجرای حکم اعدام سه معترض بازداشت شده در پرونده محله «خانه اصفهان» و «شش شهروند در زندان شیبان اهواز» به شدت ابراز نگرانی کرده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام‌ها را متوقف کرده و همه احکام اعدام را لغو کنند.
به گزارش فرانیوز، این سازمان روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای از وضعیت این سه معترض محبوس در زندان دستجرد اصفهان به «شدت ابراز نگرانی» کرد.
در این بیانیه، عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، در اصفهان بازداشت شده‌اند، افزود: «آنها در آبان ماه بازداشت شدند و محاکمه برگزار شده برای آنها در اواخر آذر و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، به شدت ناعادلانه بوده است.»
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که مجید کاظمی در یک فایل صوتی که از زندان دستجرد اصفهان به بیرون ارسال کرده، گفته که از زمان بازداشت برای اخذ «اعتراف اجباری» تحت شکنجه و خشونت مکرر از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.
اشاره عفو بین‌الملل به فایل صوتی است که مجید کاظمی، یکی از سه معترض بازداشت شده در پرونده محله خانه اصفهان، سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۱ از زندان دستجرد به بیرون ارسال کرد و در آن با بیان اینکه «اعترافات اجباری» در این پرونده بر اساس سناریوی نیروهای امنیتی و تحت «شکنجه» اخذ شده است، گفت: «من هیچ‌کاره بودم، از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، و همه‌اش را زیر شکنجه گفتم.»
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی از هنگام بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند و وادار به «اعترافات اجباری» شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه خود تاکید کرد که «علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باید فورا با متوقف کردن هرگونه اقدامی برای اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی»، احکام اعدام صادر شده برای این سه معترض اصفهانی را «لغو» کند.
بیانیه هشدارآمیز سازمان عفو بین‌الملل پس از آن منتشر شد که ۱۹ اردیبهشت ماه گزارش‌هایی مبنی بر «رد فرجام‌خواهی» مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی توسط دیوان عالی کشور و «تایید حکم اعدام» آنها منتشر شد و سپس در شامگاه پنج‌شنبه، بیست و یکم اردیبهشت ماه نیز تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض اصفهانی کرد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد کریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان عنوان کرده است.
این در حالی است که این سه معترض حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز این اتهام را نپذیرفتند.
عفو بین‌الملل خواستار توقف و لغو فوری حکم اعدام « شش شهروند عرب در زندان اهواز» شد
عفو بین‌الملل همچنین شامگاه جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع «شش شهروند عرب محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز»، با انتشار جزئیاتی از نحوه شکنجه این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هرگونه اقدامی برای اعدام این شش زندانی را متوقف و فورا احکام اعدام شان را «لغو» کنند.
«علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی» شش زندانی هستند که عفو بین‌الملل در بیانیه خود از آنها به عنوان زندانیان «در معرض خطر قریب الوقوع اعدام» نام برده است.
فعالان حقوق بشر در ایران نیز پیشتر با اشاره به اینکه انتقال این شش زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز از روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه به سلول‌های انفرادی، نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام آنها هشدار داده‌اند.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید شده است که «محاکمه گروهی این زندانیان به شدت ناعادلانه بوده و آنها حتی در زمان محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند» و مقام‌های قضائی حتی «رونوشت و تصویری از حکم اعدام» را در اختیار این زندانیان قرار نداده‌اند.
منابع مطلع به عفو بین‌الملل گفتند که نیروهای سپاه پاسداران، یکی از این زندانیان به نام حبیب دریس را در دوره بازداشت «تحت ضرب و شتم و کم خوابی» قرار داده‌اند و «به نوک انگشتان و سینه‌های او شوک الکتریکی» وارد کرده‌اند و همچنین «او را وارونه آویزان کرده و سرش را در ظرف بزرگ آب فرو برده‌اند.»
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین به بخش دیگری از شکنجه‌های شدید نیروهای سپاه پاسداران علیه حبیب دریس از قول منابع مطلع اشاره شده که «بستن به صندلی، کتک زدن تا حد خونریزی و کنده شدن پوست» و «ایجاد خفگی موقت» از جمله این شکنجه‌ها ذکر شده است.
عفو بین‌الملل همچنین از قول منابع مطلع به مواردی از شکنجه‌های اعمال شده بر معین خنفری، یکی دیگر از این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری اشاره کرد و افزود که نیروهای سپاه پاسداران به او شوک الکتریکی وارد کرده‌اند، مورد ضرب و شتم از جمله با «شلاق» قرار داده‌اند و علاوه براین موارد، او را مورد شکنجه‌های روانی قرار داده‌اند.
علی مجدم» یکی دیگر از زندانیان در معرض خطر اعدام نیز به گفته عفو بین‌الملل در دوره بازجویی توسط نیروهای سپاه پاسداران با اتصال شوک الکتریکی به گوش‌هایش مورد شکنجه قرار گرفته است و در حالی که چشمان او را با چشم بند بسته بودند دستش را روی صفحه‌ای دستگاهی برده و او واداشته‌اند تا با انگشتانش آن را لمس کند در حالی که به محض لمس، شوک الکتریکی به بدنش وارد می‌شده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که نیروهای سپاه پاسداران در طول بازداشت و بازجویی از علی مجدم، اقدام به بازداشت همسر و فرزند خردسال او کردند تا علی مجدم را مجبور کنند در مقابل دوربین به هر آنچه بازجویان می‌خواهند «اعتراف» کند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ از صدور حکم اعدام برای علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در دادگاه انقلاب اهواز خبر داده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد از طریق عضویت در گروه «حرکه النضال» در چند عملیات جداگانه، دو بسیجی، یک عضو نیروی انتظامی و یک سرباز را کشته‌اند.
این شش شهروند عرب از زمستان سال ۹۷ در استان خوزستان بازداشت شده‌اند و پیشتر سایت حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی عنوان کرده بود که آنها «تحت شکنجه شدید به ارتباط داشتن با گروه “حرکه النضال”، حملات مسلحانه و جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» وادار به اعتراف شده‌اند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هفته گذشته و به فاصله یک روز پس از انتقال این شش زندانی در زندان شیبان اهواز به سلول‌های انفرادی، اقدام به اعدام حبیب اسیود(حبیب فرج الله چعب) شهروند ایرانی‌سوئدی و از رهبران پیشین گروه «حرکه النضال» کرد که سال ۹۹ با نقشه دستگاه‌های امنیتی از ترکیه ربوده شده بود.
اعدام حبیب اسیود با محکومیت شدید غرب مواجه شد و پارلمان سوئد در پی اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اعدام این شهروند ربوده‌شده ایرانی-سوئدی، به طرح «شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در چارچوب اتحادیه اروپا» رای مثبت داد.
