سه سناتور آمریکایی روز گذشته از طرحی مشترک با هدف تصمیم‌گیری آگاهانه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رونمایی کردند.
به گزارش فرانیوز، سناتورها لیندزی گراهام، باب منندز و ریچارد بلومنتال به طور مشترک طرح موسوم به “قانون نظارت بر غنی‌سازی” را با هدف “تصمیم‌گیری آگاهانه” درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه داده‌اند.
بر اساس این طرح، دفتر اطلاعات ملی آمریکا ملزم است ظرف ۴۸ ساعت تولید یا در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده با خلوص بیش از ۶۰ درصد را به کنگره اطلاع‌رسانی کند.
در همین راستا، سناتور بلومنتال تاکید کرده است: جلوگیری از جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای برای حفاظت از امنیت ملی ما و امنیت متحدان‌مان در منطقه و سراسر جهان حیاتی است.
وی افزود: نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و الزام کنگره و مطلع شدن از فعالیت‌های غنی‌سازی باعث می‌شود که ملت ما به طور کامل از توانایی‌های خود آگاه باشد.
همچنین سناتور منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز تاکید کرد: هر دقیقه در نظارت بر پیشرفت‌های خطرناک برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی، اهمیت دارد و ما باید هوشیار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که هرگز جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
این سناتور افزوده است: این اقدام به اطمینان از تجهیز کنگره به اطلاعات درباره تحولات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کمک می‌کند و تضمین می‌کند که ایالات متحده می‌تواند به تحریکات جمهوری اسلامی پاسخ دهد.
لیندزی گراهام نیز اظهار داشته است: جمهوری اسلامی هیچ هدف غیرنظامی برای غنی‌سازی اورانیوم تا این سطح ندارد و تنها دلیل آن اهداف نظامی است.
این سناتور جمهوری‌خواه افزود: این قانون تضمین می‌کند که کنگره به موقع از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در مورد قصد آنها برای ساخت سلاح هسته‌ای مطلع شود. هر دو حزب از این طرح حمایت می‌کنند و امیدواریم هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.
شماری از قانونگذاران سنا و مجلس نمایندگان از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه نیز در تاریخ هفدهم خرداد ماه در نامه‌هایی از جو بایدن، خواستند؛ تلاش‌ها برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای، از جمله همکاری با متحدان اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
سناتور دموکرات، کرستن گیلیبراند و سناتور جیمز لنکفورد جمهوری‌خواه و نماینده دموکرات ابیگیل اسپانبرگر و دن‌کرنشاو جمهوری‌خواه این نامه‌ها را امضا کرده‌اند.
