به گزارش فرانیوز به نقل از سایت «اطلس زندان‌های ایران» بررسی‌‌ها درباره احکام شلاق صادرشده از ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ تاکنون و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل، نشان می‌دهد: صدور حکم شلاق علیه فعالان مدنی و کنشگران سیاسی پس از آغاز خیزش زن، آزادی، نزدیک به چهار برابر نسبت به دور مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است.
این مجازات بسیار دردناک و آسیب‌زا سال‌هاست تبدیل به یکی از ابزارهای سرکوب شهروندان توسط جمهوری اسلامی شده است.
حکم شلاق در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، مستقلا و یا همراه مجازات‌هایی مانند زندان تعریف شده است.
مواد قانونی شامل حکم شلاق که طی سال‌های گذشته بیش‌ترین تکرار را در پرونده کنشگران سیاسی و فعالان مدنی داشته است، شامل ماده ۵۴۷ (فرار از زندان و یا بازنگشتن از مرخصی)، ماده ۶۰۹ (اهانت به کارکنان دولت)، مواد ۶۱۸ و ۶۲۰ (اخلال در نظم عمومی)، ماده ۶۳۸ (کشف حجاب) و ماده ۶۹۸ (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) بوده‌اند. قانونگذار حکم شلاق را هم برای جرائم تعزیری و هم برای جرائم حدی تعریف کرده است.
در جرایم حدی تعداد شلاق ثابت و در جرائم تعزیری این میزان نسبت به اتهامات و تشخیص قاضی بین حداقل و حداکثر تعیین شده در قانون مجازات اسلامی متغییر است.
به‌رغم اعتراض‌های کنشگران مدنی، حقوق‌دانان، فعالان سیاسی و شهروندان ایرانی نسبت به صدور و اجرای حکم شلاق در ایران، این مجازات غیر انسانی کماکان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صادر و اجرا می‌شود؛ حکمی که در کنار آسیب‌های ماندگار بر جسم و روان محکومان، گاه جان آنها را نیز می‌گیرد.
در یکی از رویدادهایی که اطلس زندان‌های ایران آن را پیگیری کرده است، شهریور۱۴۰۰، هادی عطازاده، شهروند ساکن اهر، در پی اجرای حکم شلاق در زندان این شهر و در نتیجه آسیب‌های جسمی ناشی از آن جان خود را از دست داد.
آقای عطازاده به دلیل مصرف مشروبات الکلی بازداشت و به زندان و شلاق محکوم شده بود.
اجرای حکم شلاق در ملاء عام نیز بعد دیگری از عادی‌سازی خشونت توسط جمهوری اسلامی است؛ خشونتی قانونی که به نام مجازات اجرا می‌شود در‌حالی‌که نه تناسبی بین این مجازات و جرم وجود دارد و نه پژوهشی قابل اعتنا درباره بازدارنده بودن صدور و اجرای حکم شلاق در دسترس است.
هرچند صدور و اجرای حکم شلاق در ملاء عام برای فعالان سیاسی و مدنی در مواد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است؛ اما اجرای حکم شلاق در ملاء عام خلاف شان انسانی است و نوعی تحقیر اجتماعی را نیز به همراه دارد و بازگشت محکوم به جامعه را نیز دچار اختلال می‌کند.
«این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول.» این بخشی از اظهارات علی معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در واکنش به اوج گرفتن مبارزه مدنی زنان ایرانی با حجاب اجباری پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی است؛ ذهنیت یک تحصیل‌کرده فقه که بخشی از انگیزه گنجانده شدن حکم تحقیرآمیز و غیر انسانی شلاق را در قانون مجازات اسلامی روشن می‌کند.
اظهاراتی که نشان می‌دهد، مقام‌های جمهوری اسلامی به‌رغم آگاهی به آسیب‌های جسمی و روانی حکم شلاق، برای تداوم حاکمیت ایدئولوژیک خود و برای تحقیر دیگران از ابزار شلاق علیه شهروندان و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند.
بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، از مهر ماه ۱۴۰۱ و پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی -شامل ۱۳ زن و ۱۰۴ مرد- را -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به تحمل ۷۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
این ۱۱۷ کنشگر همزمان با محکومیت به تحمل شلاق، مجموعا به ۹۹ سال و سه ماه زندان و ۱۱۶ میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند.
میزان حکم شلاق صادرشده پس از خیزش زن، زندگی، آزادی علیه فعالان مدنی و سیاسی نزدیک به چهار برابر احکام شلاق صادرشده در دوره مشابه سال قبل است.
طی دوره یک‌ساله از شهریور سال ۱۴۰۰ تا مهر۱۴۰۱، محاکم قضایی جمهوری اسلامی ۲۹ فعالان سیاسی و کنشگر مدنی -شامل ۱۸ زن و ۱۱ مرد- را -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادر شده در هر پرونده- مجموعا به ۱۹۷۰ ضربه شلاق، ۳۲ سال و ۱۰ ماه زندان و ۵۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
پرتکرارترین اتهامات منجر به صدور حکم شلاق در این دو دوره مشابه است؛ اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۶۹۸ از این قانون.
با این وجود پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای محکوم کردن فعالان مدنی و سیاسی به‌شکلی ملموس از مواد قانونی که مجازات‌های سنگین‌تری را شامل می‌شود، استفاده کرده است؛ روندی که در آن جمهوری اسلامی از مجازات‌هایی چون شلاق به‌صورت هدفمند برای سرکوب شهروندان استفاده می‌کند.
