به گزارش فرانیوز به نقل سازمان حقوق بشر ایران، شعبه شش اجرای احکام کیفری دادگستری اراک، در روزهای اخیر، درخواست ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را به کانون وکلای استان مرکزی ارسال کرده است.
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل بر این باور است که محمد نجفی یکی دیگر از قربانیان سوء ظن دائمی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به نهاد وکالت است و این وکیل دادگستری نه تنها مرتکب جرمی نشده است بلکه پرونده او هرچه سریعتر باید بسته شده و از زندان آزاد شود.
تداوم فشارها بر محمد نجفی در حالی است که کانون وکلای دادگستریِ استان مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای حمایت از این وکیل زندانی انجام نداده است بلکه در یک روال غیر حرفه‌ای، در صدد برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده نجفی در دادگاه انقلاب بوده است.
« در پیگیری‌های انجام شده، سازمان حقوق بشر ایران تنها موفق به تماس تلفنی با حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی شد. آقای هاشمی، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، به تماس‌های مکرر سازمان حقوق بشر ایران پاسخ نداد و همچنین، تلفن همراه آقای ابوالفضل جلالی‌تبار، دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای استان مرکزی در طی روزهای گذشته، خاموش بود».
محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، در سال‌های اخیر چندین بار بهدلیل پیگیری وضعیت شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری و همچنین بهدلیل اظهارنظرها و کنشگریِ مسالمت‌آمیز سیاسی، بازداشت و زندانی شده است.
برپایه آخرین گزارش‌ها، اوایل تیر ماه سال‌جاری و پس از آنکه محمد نجفی، در یک فایل صوتی از درون زندان، «تهدید به تجاوز و آزار روحی و روانی شهروندان بازداشت شده در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱» را افشا کرد، پرونده جدیدی در شعبه چهار دادسرای اراک برای او گشوده شد.
هم‌زمان با گشوده شدن این پرونده، پرونده دیگری که بابت اتهام «نشر اکاذیب» و مرتبط با انتشار دو فایل صوتی این وکیل دادگستری از زندان، خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مسکوت مانده بود، بار دیگر به جریان افتاد. محمد نجفی، در حال حاضر در سالن سه از بند چهار در زندان اوین، در حبس به‌سر می‌برد.
شیرین عبادی با بیان اینکه، کنش‌گری محمد نجفی به‌هیچ‌وجه نباید جرم‌انگاری شود، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «کنش‌گری مسالمت‌آمیز و مخالفت آقای نجفی با حکومت جمهوری اسلامی، چه در راستای تعهدات او نسبت به پرونده موکلانش و چه به صورت مستقل از آن، تحت هیچ شرایطی، جرم نیست و این وکیل دادگستری نباید صرفا بهدلیل اظهار عقیده، مجازات شود. همچنین، با توجه به صلاحیت نداشتنِ مراجع قضائی ایران برای رسیدگی به پرونده او و جرم نبودنِ عمل انتسابی، پرونده‌های مفتوح علیه محمد نجفی، باید فورا بسته شود».
به‌گفته این حقوق‌دان، حتی به‌موجب اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، محمد نجفی نباید بهدلیل ابراز عقیده و مخالفت مسالمت‌آمیز با حکومت جمهوری اسلامی، مورد تعرض و مواخذه قرار بگیرد.
در اصل ۲۳ قانون اساسی ایران آمده است:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
از سوی دیگر، ادامه فشارها بر محمد نجفی و پرونده‌سازی نهادهای حکومتی علیه او در حالی است که شعبه شش اجرای احکام کیفری دادگستری اراک هم در ماه‌های اخیر، تقاضای ابطال پروانه وکالت این وکیل زندانی را به کانون وکلای استان مرکزی ارسال کرده است.
شیرین عبادی، اعمال فشار بر محمد نجفی و احتمال لغو پروانه وکالت او را در راستای رویکرد خصمانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به کانون وکلای دادگستری و تلاش این حکومت برای خدشه‌دار کردنِ هرچه بیشترِ استقلال این نهاد ارزیابی می‌کند و در همین زمینه می‌گوید:
«از ابتدای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، این حکومت همواره به کانون وکلای دادگستری، به دیده یک دشمن نگریسته است و به همین دلیل، علاوه بر اینکه در طی ۴۳ سال گذشته تاکنون، در یک روال فراقانونی، پروانه وکالت شماری از وکلای دادگستری را به‌علت عمل به وظیفه قانونی خود و تعهد این وکلا به اجرای عدالت لغو کرده، بلکه بسیاری از آنها مانند محمد نجفی را هم روانه زندان کرده است».
به‌گفته عبادی، بردن کانون‌های وکلا زیر نظر وزارت اقتصاد نیز از جمله آخرین تلاش‌های حکومت در راستای نقضِ هرچه بیشتر استقلالِ کانون‌های وکلا در ایران است:
«حکومت ایران، در یکی از آخرین اقدامات خود، کانون وکلای دادگستری را در ردیف یک صنف قرار داده که باید از سیاست‌های وزارت اقتصاد پیروی کند. به عبارت دیگر، مقرر شده است تا وکلای دادگستری، از همان نهاد دولتی‌ای که کسبه برای باز کردن یک سلمانی یا یک فروشگاه خواروبار فروشی مجوز می‌گیرند، پروانه وکالت بگیرند».
اواخر مرداد ماه سال‌جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران، در جریان بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مصوبه‌ای، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی، زیر نظر وزارت اقتصاد کردند.
شماری از وکلای دادگستری در ایران اما در طی ماه‌های گذشته، این مصوبه را به مثابه «نقض تفکیک قوا و تضاد در سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» و همچنین «مخدوش شدنِ حق دفاع متهمان» دانسته و خواستار لغو آن شده‌اند.
تلاش حکومت ایران برای مخدوش‌سازیِ هرچه بیشترِ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در ایران در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، این نهاد با حفظ استقلال از دستگاه‌های دولتی و قضایی، برای پشتیبانی از وکلا و برقراری یک روند دادرسی عادلانه تشکیل شده است.
تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران به اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و دوران نخست وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد.
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران توسط مصدق امضا شد و از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد غیردولتی و دموکراتیک برای پیشبرد روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، این نهاد حقوقی از سوی حکومت تحت فشارهای متعددی قرار گرفته است.
