/

شورای آتلانتیک: گروگان‌گیری کسب‌وکار جمهوری اسلامی است؛ آمریکا باید سیاستی مقتدرانه اتخاذ کند

یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن‌ با انتشار مقاله‌ای درباره آزادی قریب‌الوقوع شهروندان آمریکایی محبوس در ایران، با بیان اینکه گروگان‌گیری کسب‌وکار جمهوری اسلامی است، خواهان اتخاذ سیاستی واحد و مقتدرانه توسط ایالات متحده در اینباره شد.

خواندن این مطلب 10 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله خود از فقدان یک استراتژی مشخص در دولت بایدن برای جلوگیری از تداوم سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

در این مقاله به سیاست گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای وقوع انقلاب ۱۳۵۷ با هدف کسب امتیازهای مختلف از غرب اشاره شده است.

جیسون برادسکی در این مقاله نوشته است: اگرچه علی خامنه‌ای در زمان حمله به سفارت ایالات متحده در تهران، به همراه علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از مخالفان این اتفاق و گروگان گرفتن آمریکایی‌ها بود، جاه‌طلبی به‌سرعت سیاست‌های او را با سایر تندروها همسو کرد.

او افزود: خامنه‌ای در آن زمان به‌عنوان معاون وزیر دفاع و نماینده مجلس، پس از بازگشت از سفر حج به دیدار گروگان‌ها در سفارت رفت و تظاهر کرد نگران سلامتی آن‌ها است. او می‌گفت این کار سیاست ما نیست، اما بعدها همین کار به سیاستی حکومتی در جمهوری اسلامی تبدیل شد.

برادسکی نوشت: سابقه معامله سر آزادسازی دارایی‌های ایران در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی، به اوایل استقرار جمهوری اسلامی بازمی‌گردد و توافقنامه الجزایر در سال ۱۹۸۱ بود که به آزادی ۵۲ کارمند سفارت آمریکا در تهران پس از ۴۴۴ روز اسارت منجر شد.

وی تاکید کرد: این سیاست در طول چندین دهه اخیر، برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی و انگیزه دادن به سران نظام تهران برای پر کردن زندان‌هایشان از اتباع غربی با اتهام‌های ساختگی یک چرخه معیوب ایجاد کرده است.

این اندیشکده همچنین به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار در دولت باراک اوباما به جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ بابت بدهی قرارداد تسلیحاتی قبل از انقلاب در ازای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی و همچنین پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند از بریتانیا به ایران در سال ۲۰۲۲ بابت آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه عاشوری اشاره کرده است.

این نهاد تاکید کرد: هیچ‌کدام از این معاملات غربی‌ها با تهران به توقف روند گروگان‌گیری اسلام‌گراها منجر نشده است.

در ادامه مقاله آمده است: در واقع این معاملات اوضاع را بدتر هم می‌کند، زیرا توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر آزادسازی حدود شش میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف‌شده ایران در کره جنوبی، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه رقم اهداشده به ایران نسبت به معامله قبلی ۱.۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶ است.

همچنین در ادامه مقاله تصریح شده است که این‌گونه پول به تهران می‌رسد و به این ترتیب فشارها روی بودجه دولتی را کم می‌کند و برای خرج کردن در مسیر سرکوب و تروریسم منابع اضافی فراهم می‌شود.

در این مقاله با اشاره به شبه‌نظامیان ایران در سوریه نوشته شده در این مدت به دلیل سهل‌انگاری آمریکا در نظارت بر تحریم‌های آمریکا اضافه حقوق می‌گیرند. همچنین سابقه سوءاستفاده جمهوری اسلامی از معافیت‌های بشردوستانه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

نویسنده مقاله معتقد است که ایالات متحده باید هرچه زودتر برای مقابله با ادامه گروگان‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی سیاستی واحد و مقتدرانه اتخاذ کند.

برادسکی افزوده است: هنگامی که از دولت جو بایدن در مورد اقدام‌هایی که برای جلوگیری از گروگان‌گیری در آینده انجام دادند، می‌پرسیم، هربار تنها اعلام خطر دولتی برای سفر به ایران را نشان می‌دهند که درباره احتمال بازداشت غیرقانونی هشدار می‌دهد، اما خیلی بیشتر از این کارها می‌توان انجام داد.

وی تصریح کرده است: مثلا پس از مرگ اتو وارمبیر در نتیجه اسارت در کره شمالی در سال ۲۰۱۷، دولت آمریکا سفر به این کشور را ممنوع کرد و تمام گذرنامه‌های ایالات متحده اکنون پس از سفر به کره شمالی فاقد اعتبارند، اما سفر به ایران هنوز تحت این مجموعه محدودیت‌ها قرار نگرفته است.