شش حقوقدان و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش نگران‌کنندۀ موارد اعدام در ایران، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری اخیر و جنبش «زن، زندگی، آزادی» هشدار داده و خواهان « حذف یا محدود کردن» مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها شدند.
به گزارش فرانیوز، شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی‌‌فرد، حسین رئیسی، و سعید دهقان در ابتدای نامه خود به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به رتبه نخست سرانه اعدام در ایران در میان کشورهای جهان یادآور شده‌اند: «این روند از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، همزمان با آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی تاکنون رو به افزایش گذاشته است.»
به گفته این شش وکیل دادگستری، بیش از نیمی از ۵۸۲ شهروند ایرانی اعدام‌شده در سال ۲۰۲۲، پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و طی سه ماه آخر این سال اعدام شدند که حاکی از افزایش ۷۵ درصدی تعداد اعدامی‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به «سوء استفادۀ» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی»، تصریح کردند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد».
در این نامه، بر «جهان‌شمول» بودن موضوع حقوق بشر و وظیفه و تعهد کشورهای عضو منشور سازمان ملل در قبال «پاسداری از حقوق بشر خصوصاً حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی و جلوگیری ازنقض آن در عرصه جهانی» تأکید شده است.
آنها با اشاره به صدور احکام اعدام برای بسیاری از متهمان خاطرنشان کرده‌اند: طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهوری اسلامی طی سال جاری میلادی ۲۰۹ نفر یا به بیان دیگر هر هفته به طور متوسط ۱۰ شهروند ایرانی را اعدام کرده است.
این شش وکیل دادگستری در ادامه نامه خود با اشاره به مواردی همچون «سوءاستفاده» دولت‌هایی چون جمهوری اسلامی از اصل حاکمیت ملی و همچنین ناکارآمدی قوانین و مقررات بین‌المللی کنونی، به دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند کشورهای عضو سازمان ملل را به حذف مجازات اعدام تشویق کند، در صورت ناممکن بودن حذف اعدام، صدور و اجرای این حکم به «جنایات مهم» آن هم پس از دادرسی عادلانه و با حکم دادگاه عادل محدود شود، و نهایتا اعدام بر اساس دادگاه‌های صوری و ساختگی و همچنین اعدام متهمان سیاسی مشمول «اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت» شود.
آنها در توضیح ضمانت‌های اجرایی برای پیشنهادهای خود نیز ارجاع پرونده به دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در زمینه اعدام‌ها، تحریم‌های هدفمند نسبت به عوامل اعدام‌ها، عدم اعطای کرسی ریاست بر هر یک از نهادها در ارکان سازمان ملل، و اخراج یا لغو عضویت از هر یک از ارکان یا نهادهای سازمان ملل بر حسب مورد را برشمرده‌اند.
جمهوری اسلامی در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشت شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را بدون دسترسی آنها به وکیل انتخابی و انجام دادرسی‌های عادلانه اعدام کرد.
جمهوری اسلامی همچنین ۲۹ اردیبهشت نیز مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی- سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ را بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و با توسل به «اعترافات اجباری تحت شکنجه» و با وجود مخالفت‌های عمومی اعدام کرد.
