/

سه بازداشتی در پرونده «اکباتان» به «محاربه» متهم شدند

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که برای سه متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است، اتهامی که می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.

خواندن این مطلب 8 دقیقه طول میکشد.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که برای سه متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است، اتهامی که می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.

به گزارش فرانیوز، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت، در نشست خبری اعلام کرد که برای هشت متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان تهران کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و متهمان «در حال معرفی وکیل» هستند.

ستایشی در ادامه افزود: «سه نفر از متهمان در این پرونده اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی کشور دارند و برای سایر متهمان نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است.»

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، اتهام محاربه می‌تواند حکم اعدام را برای متهم در پی داشته باشد.

بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، هفت نفر از متهمان پرونده اکباتان در حال حاضر در بازداشت به‌ سر می‌برند و یک نفر نیز آزاد است.

پرونده اکباتان برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه‌نظامی بسیج به نام آرمان علی‌وردی تشکیل شده است.

علی‌وردی روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و پس از چند روز درگذشت.

به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، در پرونده اکباتان، میلاد آرمون، متهم ردیف اول، و پس از او مهدی حسینی و مهدی ایمانی، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده اعلام شدند.

مجید سعید عرب، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت در توئیتی نوشت که «وکالت تسخیری» یکی از متهمان این پرونده با اتهام «محاربه» به او سپرده و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز گذشته همچنین ضمن اعلام تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور، از صدور کیفرخواست علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» خبر داد.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد ۱۳۳۴، تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.