به گزارش فرانیوز، البته در این بخشنامه کارمندان موظف شده‌اند تا مابقی ساعات کاری خود را با دورکاری جبران کنند تا سقف ۴۴ ساعت کارشان در هفته پر شود.
در این بخشنامه صراحتاً به ناترازی تولید و مصرف برق اشاره و تغییر ساعات کار در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق توصیف شده است.
همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده که باید تمامی دستگاه‌های سرمایشی ادارات و نهادهای عمومی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود.
اما همزمان با ابلاغ این بخشنامه، حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت ۶ تغییر کرده بود، به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴ و چهل و پنج دقیقه خواهد بود و ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد.
به نظر می رسد اظهارات متفاوت آشفتگی در تصمیم گیری ها را نمایان کرده است.
او مدعی شد که این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده و به زودی نیز ابلاغ خواهد شد.
بر اساس تصمیم قبلی دولت ابراهیم رئیسی، قرار بود ساعت کاری ادارات بین ۶ صبح تا ۱۴ و چهل و پنج دقیقه بعدازظهر باشد.
تغییر ساعت کاری ادارات پس از آن اتفاق افتاد که نمایندگان جمهوری اسلامی در هماهنگی با دولت ابراهیم رئیسی و شورای نگهبان قانون تغییر ساعت در شش‌ماهه اول سال را لغو کردند.
تابت ماندن ساعت رسمی کشور از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی روبرو شد؛ اما دولت رئیسی و مجلس مدام اعلام می‌کردند که این تصمیم را بر پایه بررسی‌های کارشناسی متقن و قوی انجام داده‌اند. حتی نمایندگان مجلس پیش‌تر ادعا کرده بودند، عقب کشیدن ساعت در نیمه اول سال بر فرایند مصرف انرژی تأثیری ندارد.
اما اکنون در فاصله ۲ ماه تنها در مسئله پیش پا افتاده ساعات آغاز به کار ادارات به دلیل مصرف برق شاهد تغییرات پی‌درپی در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.
«قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. ابراهیم رئیسی هم روز یکم خرداد آن را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
