به گزارش فرانیوز، محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، اعدام اسیود را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند و گفت جمهوری اسلامی به منظور «گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی» این شهروند دوتابعیتی را در خارج از مرزهای ایران ربود.
به گفته او، اسیود از دسترسی به وکیل انتخابی در پروسه قضایی محروم ماند و پس از محاکمه در «دادگاهی نمایشی، بدون رعایت هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه» به مرگ محکوم شد.
امیری مقدم تاکید کرد که اکنون اتحادیه اروپا و به‌خصوص دولت سوئد باید واکنشی قوی نسبت به این عمل تروریستی نشان دهند چون در غیر این صورت هیچ یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.
سازمان حقوق بشر ایران به گرفتن «اقرار تحت شکنجه» از این زندانی سیاسی در مورد دست داشتن در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز نیز اعتراض کرد.
تفهیم این اتهام به اسیود در حالی بود که همان زمان، گروه داعش مسوولیت این کشتار را بر عهده گرفت.
این سازمان پیش از این هم خواستار «پیگیری مجدانه نهادهای بین‌المللی در خصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه» شده و در مورد احتمال «شکنجه و صدور حکم اعدام» برای حبیب اسیود هشدار داده بود.
بر اساس بیانیه سازمان حقوق بشر ایران، استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به عنوان «گروگان» و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف «فشار بر کشورهای خارجی به‌ویژه غربی» به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حکم اعدام حبیب اسیود در حالی اجرا شد که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز سوم آبان سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
پس از تایید حکم اعدام او هم وزیر امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»
پس از اجرای این حکم، وزیر امور خارجه سوئد در سه توییت (رشته توییت) به این اعدام پرداخت و نوشت: «متاسفانه امروز باخبر شدم که حکم اعدام حبیب چعب، شهروند سوئدی اجرا شده است. مجازات اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اعمال آن را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»
توبیاس بیلستروم در ادامه نوشت: «از زمانی که حبیب چعب به اعدام محکوم شد، دولت سوئد این موضوع را در بالاترین سطح با مسوولان ایران مطرح کرد و خواستار عدم اجرای این حکم شد. ما به ایران مراجعه کردیم و من خودم موضوع را با وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشتم.»
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.
پیش از او و در دی ماه گذشته هم علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.
علاوه بر این دو، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای اعدام اسیود را که در «خارج از مرزهای ایران ربوده و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شد» شدیدا محکوم و خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی شد.
به گزارش فرانیوز، محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، اعدام اسیود را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند و گفت جمهوری اسلامی به منظور «گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی» این شهروند دوتابعیتی را در خارج از مرزهای ایران ربود.
به گفته او، اسیود از دسترسی به وکیل انتخابی در پروسه قضایی محروم ماند و پس از محاکمه در «دادگاهی نمایشی، بدون رعایت هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه» به مرگ محکوم شد.
امیری مقدم تاکید کرد که اکنون اتحادیه اروپا و به‌خصوص دولت سوئد باید واکنشی قوی نسبت به این عمل تروریستی نشان دهند چون در غیر این صورت هیچ یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.
سازمان حقوق بشر ایران به گرفتن «اقرار تحت شکنجه» از این زندانی سیاسی در مورد دست داشتن در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز نیز اعتراض کرد.
تفهیم این اتهام به اسیود در حالی بود که همان زمان، گروه داعش مسوولیت این کشتار را بر عهده گرفت.
این سازمان پیش از این هم خواستار «پیگیری مجدانه نهادهای بین‌المللی در خصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه» شده و در مورد احتمال «شکنجه و صدور حکم اعدام» برای حبیب اسیود هشدار داده بود.
بر اساس بیانیه سازمان حقوق بشر ایران، استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به عنوان «گروگان» و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف «فشار بر کشورهای خارجی به‌ویژه غربی» به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حکم اعدام حبیب اسیود در حالی اجرا شد که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز سوم آبان سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
پس از تایید حکم اعدام او هم وزیر امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»
پس از اجرای این حکم، وزیر امور خارجه سوئد در سه توییت (رشته توییت) به این اعدام پرداخت و نوشت: «متاسفانه امروز باخبر شدم که حکم اعدام حبیب چعب، شهروند سوئدی اجرا شده است. مجازات اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اعمال آن را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»
توبیاس بیلستروم در ادامه نوشت: «از زمانی که حبیب چعب به اعدام محکوم شد، دولت سوئد این موضوع را در بالاترین سطح با مسوولان ایران مطرح کرد و خواستار عدم اجرای این حکم شد. ما به ایران مراجعه کردیم و من خودم موضوع را با وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشتم.»
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.
پیش از او و در دی ماه گذشته هم علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.
علاوه بر این دو، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.
