به گزارش فرانیوز، سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه احکام محمدرامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی وجاهت قانونی ندارد، بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا هرچه در توان دارد برای جلوگیری از اعدام این دو شهروند افغانستان انجام دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: این دو تبعه افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آنها باشد، به اعدام محکوم شدند.
وی افزود: آنها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی هستند که حکومت با اعدامشان سعی می‌کند بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاهچراغ سرپوش بگذارد و از سوی دیگر، هراس‌افکنی کند.
سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: دو تبعه افغانستان به‌نام‌های رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی قرار است به زودی در ایران اعدام شوند.
این دو نفر در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به اعدام در ملأ عام محکوم شده بودند و پیش از انجام مراحل قضایی، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی پخش شده بود.
سایت میزان، متعلق به قوه قضائیه، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، گزارش داد که دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتلی به اتهام‌های افساد فی الارض و بغی از طریق اقدام علیه امنیتی ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز محکوم به مرگ شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ابهامات متعدد در پرونده حمله به شاهچراغ روز ۴ آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده است. تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است. بلافاصله حکومت اعلام کرد که داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است.
تصاویر مهاجم که کشته شده بود، در نخستین رپرتاژها پخش شد. در روزهای بعد، مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش تن دیگر نیز دستگیر شدند.
در حالی که اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدیو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد.
همچنین در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد. با این حال، گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و بقیه‌ی پنج متهم همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند!
در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتالی به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به ۵ سال حبس محکوم شدند.
هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری، انجام شد.
