رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران در مورد پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی مدعی شد که شبکه پدافندی آسمان کشور نقصی نداشته، سپاه پاسداران موشک دومی به سمت این هواپیما شلیک نکرده و در شب، امکان تشخیص اینکه این هواپیمای مسافربری بوده یا موشک، وجود نداشت.
به گزارش فرانیوز، علی افتخاری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران که شامگاه دوشنبه ۲۸ فروردین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دربارهٔ پرونده هواپیمای اوکراینی سخن می‌گفت، مدعی شد که افراد دخیل در این پرونده همین ۱۰ نفر بودند که برای آنها حکم صادر شده و افرادی که منع تعقیب خوردند تقصیری نداشته‌اند.
افتخاری در ادامه نیز گفت که قرار است برای افراد غیرنظامی که به گفته او درباره این پرونده مصاحبه‌های متعدد کردند و ذهن افراد و خانواده‌ها را مشوش کردند پرونده تشکیل شده و به اینها رسیدگی شود.
علی افتخاری صدور مجوز برای بازدید هیات اوکراینی از محل ساقط شدن هواپیما را نشان دهنده شفافیت نظام دانست و گفت که قصد لاپوشانی نداشتیم.
این ادعا درحالی از سوی افتخاری بیان می شود که محل حادثه از اولین ساعات رخداد، پاکسازی شد.
افتخاری همچنین گفت: ما در داده‌های خودمان به این نتیجه نرسیدیم که موشک دوم اصابت کرده است چون خود این سامانه به محض شلیک اگر اصابت موفقیت آمیز باشد این را در سامانه موشکی اعلام می‌کند. جعبه سیاه ما هم تاییدی برای شلیک موشک دوم ندارد.
این اظهارات او در حالی است که اول بهمن ۱۳۹۸ سازمان هواپیمایی ایران خبر پرتاب دو موشک به سوی این هواپیما را تایید کرد و در گزارشی نوشت: هواپیما پس از اصابت موشک نخست به سمت راست گردش کرده و در زمان سقوط دارای خط سیری در مسیر بازگشت به فرودگاه داشته است. موشک مجاورتی دوم در این لحظه باعث انفجار و سرنگون شدن این هواپیما شده است.
در فیلم‌هایی هم که در همان شب در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، اصابت دو موشک به هواپیما به ثبت رسیده است.
این مقام قضایی همچنین در توجیه بروز این اتفاق گفته است که «سیستم‌ها قدرت تشخیص بین هواپیما و موشک را نداشته‌اند.»
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در واکنش به حکم ۱۰ سال زندان برای عامل این فاجعه در برابر حکم اعدام به اتهام آتش زدن سطل زباله در اعتراضات سال گذشته گفته است: متهم پرونده هواپیمای اوکراینی با هدف تامین امنیت این اقدام را کرده، ولی کسی که در حوادث پاییز ۱۴۰۱ به خیابان رفته، هدفش برهم زدن امنیت و مجازاتش متفاوت است؛ نباید این موضوعات با هم مقایسه شود.
پیش از این انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی اس ۷۵۲، نیز ضمن رد حکم صادره از سوی دادگاه نظامی تهران اعلام کرده بود: ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم.
این انجمن روز یکشنبه ۲۷ فروردین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «۴۰ ماه پس از شلیک وحشیانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پرواز پی اس ۷۵۲، جمهوری اسلامی حکم دادگاه نمایشی‌اش را در این باره صادر کرد، فرماندهان و متهمان اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، ده متهم را بدون احراز هویت معرفی کردند، جلساتی را در خفا شکل دادند، به خانواده‌هایی که در جلسات شرکت کرده بودند اهانت کردند و نهایتا بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی صوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند.»
دو روز پیش دادگاه نظامی تهران اعلام کرد متهم ردیف اول این پرونده به ۱۳ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجراست و متهم ردیف دوم و سوم به یکسال حبس محکوم شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که آنچه بر عهده‌اش بود منطبق با قوانین بین‌المللی و مقررات داخلی مسؤولانه انجام داده است
محمود علیزاده طباطبایی وکیل شماری از خانواده شاکیان در ایران هم به روزنامه اعتماد گفته اکثریت شکات قبل از جلسه آخر شکایت خود را مسترد داشته و اعلام کردند امیدی به عدالت در این دادگاه ندارند. اما من و تعداد دیگری از موکلین امیدوار بودیم عدالت اجرا شود. این رای را که دیدم، رای مورد انتظار موکلین ما نیست و پس از ابلاغ قطعا به آن اعتراض می‌کنیم. امیدواریم دیوان عالی کشور به دلایل و مستندات ما توجه کند.
پرواز «پی‌اس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا چند روز مدعی «سقوط هواپیما به‌دلیل مشکلات فنی» بودند، اما در پی ارائه شواهدی توسط آمریکا و کانادا مبنی بر وقوع حمله موشکی به این هواپیما، در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به هدف قرار گرفتن این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اذعان کرد، اما مدعی شد که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
جمعی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی بهمن‌ماه پارسال با پس گرفتن شکایت خود از دادگاه نظامی تهران، اعلام کردند که این دادگاه «تحقیر حقیقت» است و خط مشی آن از پیش توسط ستاد کل نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای تعیین شده است.
