به گزارش فرانیوز، خبرگزاری حکومتی گزارش کردند در این جلسه دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواستی را با اتهامات سنگین علیه این دیپلمات اروپایی قرائت کرده که در آن یوهان فلودروس به «فساد فیالارض، اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل» متهم شده است.
دادستان با طرح ادعای رابطه یوهان فلودروس با اسرائیل مدعی شده که او در حوزه جمع آوری اطلاعات به نفع اسرائیل در قالب «پروژههای برانداز با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شده»، علیه جمهوری اسلامی ایران فعال بوده است.
دادستان همچنین گفت که فلودروس با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط با «گروهک تروریستی منافقین» ارتباط شبکهای داشته است.
یوهان فلودروس که در بروکسل زندگی میکرد از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا مشغولبهکار بود و در سال ۲۰۲۱ به سرویس امور خارجی اتحادیه اروپا منتقل شد.
بازداشت یوهان فلودروس در ایران بیش از ۵۰۰ روز از سوی اتحادیه اروپا و دولت سوئد پنهان نگه داشته شده بود. پس از انتشار گزارشی در «نیویورکتایمز» و افشای نام او، «جوزپ بورل»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سهشنبه۵سپتامبر (۱۴ شهریور) خبر بازداشت دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا در ایران را تایید کرد.
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد با ارسال بیانیهای کتبی به خبرگزاری فرانسه، به محاکمه این شهروند سوئدی اعتراض کرده و بازداشت او را «خودسرانه» خوانده است.
وزیر خارجه سوئد همچنین گفته «کاردار سفارت سوئد در دادگاه حاضر شده اما به او اجازه داده نشده تا در جلسه محاکمه شرکت کند. سوئد برای استفاده از حق حضور در محاکمه درخواست داده بود».
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیهای یوهان فلودروس را بیگناه خوانده و گفته است: «ما بهعنوان اتحادیه اروپا از همان ابتدا صریح بودهایم؛ آقای فلودروس بیگناه است و ادامه بازداشت او مطلقا بیاساس است.»
او در این بیانیه تاکید کرد که اتحادیه اروپا خواستار آزادی «فوری» این تبعه سوئد است.
تشنج در روابط دو کشور با آغاز دادگاه حمید نوری در سوئد شدت گرفت اما در اوایل بهار ۱۴۰۱ به اوج رسید.
بازداشت یوهان فلودروس کمی بعد از آن صورت گرفت که مقامات قضایی سوئدی برای حمید نوری شهروند ایرانی درخواست حبس ابد کردند.
حمید نوری در آن زمان به اتهام دست داشتن در «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در جریان اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دو سال و نیم بود که ذیل اصل صلاحیت جهانی در بازداشت سوئد بود و سرانجام به حبس ابد محکوم شد.