به گزارش فرانیوز یه نقل از سایت دیده‌بان ایران، صبح امروز دومین جلسه محاکمه صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
طبق این گزارش، صالح نیکبخت درخصوص جزئیات جلسه دادگاه گفت: «به دلیل اینکه جلسه دادگاه بود نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما ریاست دادگاه قبل از اینکه وارد جلسه شویم سوالات لازم را که باید از من و وکیل بپرسد و همچنین متن اولیه صورت جلسه دادگاه را تنظیم کرده بود. از این رو مدت زمان جلسه حدودا یک ساعت طول کشید و چندان طولانی نبود.»
این حقوقدان افزود: «در این جلسه رئیس دادگاه از من آخرین دفاع را گرفت و همچنین وکیل من دکتر رضایی هم سخنانی درمورد اتهامات ناوارد به اینجاب را مطرح کردند و گفتند که آنچه آقای نیکبخت در اظهارات خود در مصاحبه با نشریات داخلی و خارجی بیان کرده است هیچکدام از موارد جنبه تبلیغ علیه نظام را ندارد؛ نه جمهوریت نظام را زیر سوال برده، نه اسلامی بودن را مورد رد و انکار قرار داده و نه تمامیت ارضی کشور. در این مورد ریاست دادگاه با ایشان مقداری جدل کردند و در نهایت از آقای رضایی خواست که اگر اضافه بر زوایایی که تقدیم کرده بود اظهاراتی دارد آن را به دادگاه تحویل دهد.»
او درباره دفاعیات خود گفت: «در آخرین دفاع هم من توضیح دادم که آنچه درمورد مسائل مختلف در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کرده‌ام هیچکدام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی بودن نظام یا همکاری با گروه‌های معاند نظام نیست.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه تکیه دادگاه بر کدام مصاحبه‌ها بوده است گفت: «دوموردش در خصوص محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه بود و دو مورد دیگر آن درباره تبرئه شدن زندانیانی بود که یکی اهل سوریه و دیگری اهل ایران بود که در یکی از آن‌ها وزارت اطلاعات به دنبال محکوم بر مجرم کردن آن‌ها بوده و دیگری هم سازمان اطلاعات سپاه بود که من گفته‌ام برخی از این نهادها به نوعی کمک کرده‌اند که این افراد از مجازات اعدام رهایی پیدا کنند و در نتیجه دادگاه هم حکم قرار صادر کرد.»
نیکبخت با اشاره به مصاحبه درباره قتل ژینا مهسا امینی، تاکید کرد: «تکیه بیشتر دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی درمورد مرگ مهسا امینی بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و همانند هر نظریه‌ای قطعیت ندارد و قابل اعتراض است. به اعتقاد حقوقدانان نظریه راهی برای کشف حقیقت است و به همین جهت ما به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کردیم. اگرچه سازمان نظام پزشکی کشور تنها مرجع رسیدگی درمورد جرائم ضرب، جرح، قتل و غیره است ولی این کارشناسان چون دلایل کافی درمورد مرگ مهسا امینی را ارائه ندادند، ما هم اعتراض کردیم و خواهان این هستیم که یک کمیسیونی با حضور پزشکان معتمد معرفی شده از سوی خانواده امینی تشکیل شود. البته این پزشکان فقط برای اطلاع از نظرات پزشکی قانونی و بحث بر سر نوع و علت مرگ هستند و اساسا در رای دادن به عنوان نظریه پزشکی قانونی مداخله نخواهند کرد.»
این وکیل دادگستری در پایان افزود: ما این موضوع را مجددا برای رفع اشکال توضیح دادیم و ظاهراً هم بعد از آن فرصتی برای صحبت درباره این موضوع وجود نداشت و دادگاه بعد از حدود یک ساعت ختم جلسه را اعلام کرد. این آخرین جلسه دادگاه بنده بود و باید منتظر صدور رای دادگاه باشیم.»
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ۷۲ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است.
وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت.
