قضات دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه اعلام کردند صلاحیت صدور حکم درباره مسدود شدن بیش از ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار دارایی مسدودشده بانک مرکزی ایران را ندارند.
به گزارش فرانیوز، دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنجشنبه درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، رای داد که درباره دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی ایران صلاحیت قضایی ندارد، اما در عین حال آمریکا را ناقض عهدنامه مودت با ایران دانست.
با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در ادامه افزود: بررسی این مساله ادامه خواهد داشت؛ زیرا دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکت‌های ایرانی که توسط مقامات آمریکایی مسدود شده‌اند، اظهار نظر کند.
ایران این پرونده را علیه آمریکا و ابتدا در سال ۲۰۱۶ در دادگاه جهانی که با نام دیوان بین‌المللی دادگستری نیز شناخته می‌شود مطرح کرد.
دولت ایران می‌گوید اقدام آمریکا در دادن اختیار به دادگاه‌ها برای مسدود کردن دارایی‌هایی شرکت‌های ایرانی از جمله مسدود کردن ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار از بانک مرکزی ناقض معاهده مودت یا دوستی ۱۹۵۵ میان دو کشور است. قرار است از این پول به عنوان پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی داده شود.
آمریکا گفته است که کل این پرونده باید رد شود؛ زیرا جمهوری اسلامی «دست‌های ناپاک» دارد و توقیف دارایی‌ها نتیجه حمایت آن از تروریسم بوده است.
پیمان مودت دو کشور ایران و ایالات متحده دهه ۱۹۵۰ و مدت ها قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی امضا شد اما در سال ۲۰۱۸ و پس از شکایت جکومت ایران از آمریکا به دلیل تحریم های ایالات متحده در دادگاه لاهه، آمریکا به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
بخشی از عهدنامه مودت ایران و آمریکا می‌گوید دو طرف به برخورد منصفانه و همچنین به خودداری از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیض‌آمیز با افراد حقیقی و حقوقی طرف دیگر متعهد هستند.
در بخش دیگری از رای دادگاه لاهه آمده است که به واسطه نقض تعهدات آمریکا بر مبنای عهد نامه مودت، ایران مستحق دریافت غرامت است، اما میزان غرامت تنها با رسیدگی بیشتر ممکن است.
به ایران و آمریکا دو سال فرصت داده شد تا درباره میزان غرامت توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه بعدتر در این باره تصمیم خواهد گرفت.
این دادگاه نتیجه گرفت از آنجایی که قوانین و تصمیم‌های حقوقی آمریکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی درباره آنها حکم داده‌اند، حتی اگر آنها در جهت منافع عمومی داخل آمریکا بوده باشند، در مواجهه با نهادهای ایرانی زیاده‌روی وغیرمنطقی بوده و مصداق نقص عهدنامه مودت به شمار می‌روند.
بر همین مبنا، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که آمریکا تعهداتش در عهدنامه مودت با ایران را نقض کرده است.
دادگاه همچنین اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای مسدود دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی و بنابراین نقض عهدنامه بوده است.
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.
