حمید نوری
/

دادگاه استیفاف استکهلم حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد

دادگاه استیناف در استکهلم، پایتخت سوئد، روز سه‌شنبه ۲۸ آذر حکم خود را درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری اعلام کرد و بر اساس رای دادگاه تجدید نظر، حکم حبس ابد نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ تایید شد.

خواندن این مطلب 6 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، حمید نوری ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفته بود که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

علاوه بر حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.

محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت.

نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.

او و وکلایش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که در نتیجه آن، دادگاه تجدیدنظر از دی سال گذشته آغاز شد.

پس از یک وقفه، دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شد و تا یک ماه ادامه داشت.

در جریان ۲۰ جلسه دادرسی علنی دادگاه تجدیدنظر، فیلم ۹۲ جلسه دادگاه بدوی و مدارک و شواهد ارائه شده در آن مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

در هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.

آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.

پایگاه خبری قوه قضاییه روز ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران در دادگاه انقلاب خبر داد.

این کارمند سوئدی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ هنگام ترک ایران و در فرودگاه، دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در اوین نگهداری می‌شود.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهامات گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده که برخی از این افراد با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.