جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نسبت به «نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض در ایران» اخطار جدی دادند و خواهان توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شدند.
به گزارش فرانیوز، پس از ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شب گذشته گروهی از شهروندان و خانواده آنان در مقابل زندان اصفهان تجمع کردند که با حمله ماموران و شلیک گاز اشک‌آور متفرق شدند.
در بیانیه این گروه از وکلا آمده است: فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این سه نفر و سایر محکومین اعتراضات اخیر غیرقانونی بوده است و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از پرونده‌ها رعایت نشده است.
این حقوقدانان می‌گویند که «شهروندان متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»
وکلا و حقوقدانان با اشاره به ایرادات متعدد این پرونده از جمله «رعایت نشدن اصول و نظام دادرسی کیفری» و بی‌توجهی به اعتراض خانواده‌ها و وکلا به برخی مستندات اصلی صدور رای خواهان توقف اجرای حکم و پذیرش اعاده دادرسی شدند.
در بیانیه وکلا و حقوقدانان آمده: «با توجه به اینکه دادنامه موصوف آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت است و اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد، درخواست می‌شود ضمن صدور دستور فوری توقف اجرای حکم صادره، با پذیرفتن اعاده دادرسی از سوی متهمین، از وقوع یک فاجعه انسانی ممانعت نمایید.»
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین(سینا) یوسفی و امیر مهدی پور از جمله حقوقدانان امضا کننده این بیانیه هستند.
رسانه‌های ایران می‌گویند که ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله کشته شدند.
