به گزارش فرانیوز به نقل از ایندیپندنت فارسی، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در سال‌های اخیر با استفاده از جاسوسی توانستند فروش برخی قطعات تسلیحاتی کلیدی به ایران را متوقف کنند.
این پروژه اطلاعاتی در حالی انجام شد که دولت آمریکا برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی بالیستیک ایران تلاش می‌کند و مقام‌های آمریکایی نگران‌اند که تهران از آن تسلیحات برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین استفاده کند. آمریکایی‌ها همچنین بر محدود کردن مداخله ایران در درگیری‌هایی که امنیت ملی ایالات متحده را به طور گسترده‌تری تحت تاثیر قرار می‌دهند، از جمله جنگ بین اسرائیل و حماس، تمرکز کرده‌اند.
این عملیات در حالی افشا شد که دولت برای دستیابی به این اطلاعات از طریق جاسوسی به بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی استناد کرد و در راستای حفظ امنیت ملی تلاش می‌کند کنگره را برای ارائه مجوز استفاده مجدد از این ابزار قانونی قبل از انقضای آن در پایان سال، قانع کند.
بسیاری در کنگره می‌خواهند در بخش ۷۰۲ که به سازمان‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد ارتباطاتی مانند ایمیل‌ها و پیام‌های متنی خارجی‌های مقیم خارج از کشور را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند، تغییراتی دهد. این حساسیت زمانی به وجود آمد که مشخص شد اف‌بی‌آی به‌طور نادرست پایگاه داده‌ای را استخراج کرده است تا ببیند آیا معترضان سیاسی ایالات متحده کارزارهای انتخاباتی دارند یا خیر. برخی کمک‌کنندگان به کارزارهای انتخاباتی و حتی اعضای کنگره نیز در همین راستا رصد شده‌اند.
دولت استدلال کرده که اصلاحات در مورد این قانون انجام شده است و از زمان شناسایی ایراد‌های آن، از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌شود. دولت می‌گوید اگر بخش ۷۰۲ بیشتر از حد معمول استفاده شود، سودمندی‌اش را از دست خواهد داد.
در مورد برنامه تسلیحات پیشرفته ایران، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که بخش ۷۰۲ برای توقف فروش تسلیحات به ایران حیاتی است و یکی از این فعالیت‌های جاسوسی برای شناسایی کالاهای موردنیاز ایرانیان این بود که تسلیحات را شناسایی و سپس نام آن قطعات و سازندگان آن‌ها را در پایگاه داده ۷۰۲ وارد کردند.
به گفته آن‌ها، جست‌وجوها نوع اطلاعات دقیق موردنیاز برای خنثی کردن فروش از جمله هزینه، زمان و اندازه آن‌ها را نشان داده است. مقام‌های آمریکایی از ارائه جزئیات بیشتر یا مشخص کردن سازندگان یا قطعات درگیر خودداری کردند.
یکی از این مقام‌ها که نامش فاش نشد، به پولتیکو گفت: «این یک اقدام خاص نبود بلکه در این راستا یک مجموعه اقدام صورت گرفت. حداقل در یک مورد، اگر نه بیشتر، فروش خاص قبل از حرکت یا حین حرکت متوقف شد.»
در ماه‌های اخیر، مقام‌های ایالات متحده به طور فزاینده‌ای نمونه‌هایی از نحوه استفاده از بخش ۷۰۲ برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا از جمله خنثی کردن جریان فنتانیل از طریق مرز جنوبی و شناسایی هکر پشت حمله باج‌افزار در سال ۲۰۲۱ را که یکی از بزرگ‌ترین خطوط لوله آمریکا را فلج کرد، افشا کرده‌اند.
در حالی که به طور کلی انتظار می‌رود بخش ۷۰۲ در برخی نسخه‌ها تجدید شود، قانون‌گذاران خواستار تغییرات بیشتری‌اند. یکی از گروه‌های آمریکایی قصد دارد از سازمان‌های جاسوسی بخواهد قبل از پرس‌وجو از شهروندان ایالات متحده، حکم دادگاه را دریافت کنند. استدلال آن‌ها این است که به صدور حکم توقف استفاده از این بخش نیازی نیست اما در مورد نحوه دسترسی سازمان‌ها به داده‌های اطلاعاتی باید محدودیت‌های بیشتری وجود داشته باشد.
مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در سال ۲۰۲۲ از برخی شهروندان آمریکا یا سایر افراد در ایالات متحده درباره پرونده مربوط به فروش قطعات تسلیحاتی به ایران تحقیق کرده‌اند. این تحقیقات برای کمک به دولت آمریکا در راستای هدف قرار دادن یک شرکت خارجی که سعی داشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را دور بزند، صورت گرفت.
این مقام‌ها نام شرکت یا کشور را مشخص نکردند اما گفتند که فروش این کالاها به ایران بالغ بر ده‌ها میلیون دلار بوده است و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با اجرای بخش ۷۰۲ پرس‌وجو از نام افراد و شرکت درگیر، توانست روند این فروش را مسدود کند.
این مقام امنیتی اعلام کرد: «گاهی اوقات ۷۰۲ تنها مجموعه‌ای است که ما در مورد این نوع چیزها داریم. بنابراین آن را بسیار مهم‌تر می‌کند».
هنوز بعید به نظر می‌رسد که این افشاگری‌ها دیدگاه مدافعان حریم خصوصی را در مورد ضرورت وجود یک حکم قانونی تغییر دهد. الیزابت گویتین، مدیر ارشد برنامه آزادی و امنیت ملی مرکز عدالت برنان، خاطرنشان کرد که این امکان وجود دارد که هم درخواست تسلیحات و هم تحریم‌ها بر اساس لایحه مجوز مجدد ۷۰۲ مجاز باشد که حریم خصوصی در هر دو اتاق اوایل ماه جاری رونمایی شد.
سناتور ران وایدن، مایک لی و نمایندگان وارن دیویدسون از این لایحه دوحزبی حمایت می‌کنند. گویتین گفت که دولت همچنان بیش از حد بر ارزش امنیت ملی این برنامه تمرکز می‌کند و برای رسیدگی به نگرانی واقعی مردم در مورد حفظ حریم خصوصی به اندازه کافی اقدام نکرده است.
