انتشار متن نهایی لایحه موسوم به “حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف” پس از اعمال اصلاحات نهایی، نشان می‌دهد که تغییر مهمی در محتوای آن ایجاد نشده و جریمه‌ها و مجازات‌های پیش‌بینی شده همان مواردی است که قوه قضاییه تعیین کرده بود.
به گزارش فرانیوز، به‌رغم انتقادهای گسترده حامیان حجاب اجباری که معتقدند مجازات‌های درج‌شده در این لایحه خفیف است! در متن نهایی لایحه‌ای که روز نهم خرداد ماه از طرف دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد، تنها دو تغییر دیده می‌شود.
در ماده هشت لایحه اولیه آمده بود: هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
اما در ماده هشت لایحه جدید به جای عبارت “تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر” از “تحت هر عنوان” استفاده شده که به لحاظ حقوقی می‌تواند برخوردهای از جنس “آتش به اختیار” حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب اجباری را محدودتر کند.
تغییر دوم در ماده ۱۴ لایحه رخ داده است که در متن پیشین ذکر شده بود مرجع قضایی “ذی صلاح” برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون “دادسرا و دادگاه مرکز استان” است.
به این ترتیب در لایحه جدید قوه قضائیه مکلف شده در هر حوزه قضائی “شعبه یا شعب ویژه‌ای” را برای رسیدگی به جرایم درج شده در این لایحه اختصاص دهد و دیگر دادسرا و دادگاه‌های مراکز استان‌ها به شکل عام مامور رسیدگی نیستند.
پیشتر نیز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور تهدید کرده بود؛ با دستگاه‌های اجرایی در صورت ارائه خدمات به زنان “بی‌حجاب” برخورد خواهد شد.
در ماده ۳ لایحه عفاف و حجاب آمده است، چنانچه هر یک از صاحبان، مدیران و متصدیان اصناف و اماکن عمومی و خصوصی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها، اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده اول این قانون شوند، علاوه بر جریمه و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول، اخطار تعطیلی دریافت می‌کنند و فراجا در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن مربوطه را تعطیل می‌کند و در مراحل بعدی هم پروانه کسبشان باطل خواهد شد.
در ماده ۴ لایحه عفاف و حجاب خطاب به هنرمندان، چهره‌های ورزشی و افراد معروف ایرانی آمده است که در صورت کنار گذاشتن حجاب اجباری یا انتقاد از این قانون، علاوه بر اعمال جریمه مالی، با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند و «چنانچه اقدام‌های تنبیهی موضوع این ماده به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب منجر نشود، با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش (حبس) محکوم می‌شوند».
برای آن گروه از زنان و مردان ایرانی که سایر شهروندان را به مبارزه علیه حجاب اجباری تشویق کنند، نیز جریمه‌های سنگینی همچون «ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، تحمل حبس تا دو سال و بسته شدن حساب‌های شخصی در رسانه‌های اجتماعی» در نظر گرفته شده است.
مقامات جمهوری اسلامی می‌کوشند با تبدیل این لایحه به قانون، مقابل شمار زیادی از زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری ایستادگی کنند.
به دنبال قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در تهران هنگام بازداشت در گشت ارشاد، جمهوری اسلامی مجبور به برچیدن نیروهای گشت ارشاد شد.
حال مقامات جمهوری اسلامی سعی دارند با اعمال جریمه‌های سنگین، توقیف اموال شخصی مردم و صدور احکام حبس، زنان ایرانی را از ادامه پیگیری مطالبات اولیه انسانی و حقوق شهروندی خود منصرف کند.
