به گزارش فرانیوز، این لایحه که «قانون توقف پناه‌دادن به نفت ایران» نام‌گرفته است با رای بالای ۳۴۲ نماینده از هر دو حزب آمریکا در مقابل ۶۹ رای مخالف، در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه بنادر خارجی که آگاهانه محموله‌های فرآورده‌های نفتی ایران را می‌پذیرند و پالایشگاه‌هایی که آگاهانه نفت ایران را فراوری می‌کنند تحت تحریمهای اولیه و ثانویه ایالات متحده قرار خواهند گرفت.
همچنین هر نهادی که در حمل‌ونقل و تخلیه نفت صادراتی جمهوری اسلامی دست داشته باشد از جمله کشتی‌ها و شرکت‌هایی که در انتقال کشتی به کشتی نفت ایران نیز نقش دارند مشمول تحریمهای اولیه و ثانویه ایالات متحده می‌شوند.این تحریم‌ها شامل مسدودکردن دارایی‌ها و ممنوعیت صدور ویزا می‌شود.
تحریمهای اولیه مجازات‌هایی است که به طور مستقیم شامل کشورها، نهادها و یا افراد خاص می‌شود و تحریمهای ثانویه افراد حقیقی و حقوقی را هدف قرار می‌دهد که با شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا مبادله و معامله داشته باشند.
بند دیگر این لایحه به رئیس جمهور اختیار محدودی برای لغو تحریم‌ها در صورتی که تشخیص داده شود برای منافع امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است، می‌دهد.
مایک لاولر، نماینده جمهوری‌خواه و جرد موسکوویتز دموکرات که از طراحان این لایحه هستند اعلام کردند که این لایحه «پیامی روشن و قوی به بازیگران بدی مانند چین، روسیه و دیگران می‌فرستد که به ایران کمک نکنید از تحریم‌ها اجتناب کند و به آنها در تأمین مالی تروریسم کمک نکنید، یا با عواقب آن مواجه شوید.»
این لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون باید توسط سنا تصویب شود و به امضای رئیس جمهور جو بایدن برسد.
مشخص نیست که این لایحه در صورتی که به قانون تبدیل شود چه میزان مؤثر خواهد بود. چرا که چنین اقداماتی با معافیت‌های امنیت ملی همراه هستند به رؤسای جمهور اجازه می‌دهد در اجرای آن اعمال‌نظر کنند و چین که مشتری اصلی نفت ایران است می‌تواند به واردات نفت ادامه دهد.
بر اساس گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده چین در ۹ ماه گذشته با واردات کم‌سابقه، روزانه یک میلیون بشکه نفت از ایران خریده است.
در همین حال کیمبرلی دونوان، مدیر ابتکار عمل اقتصادی شورای آتلانتیک عنوان کرد که گفت که این قانون تفاوت چندانی با تحریمهای موجود علیه ایران ندارد و «من دقیقاً مطمئن نیستم که این چگونه می‌تواند بر توانایی ایران برای فروش نفتش تأثیر بگذارد.»
او همچنین گفت که تحریمهای موجود در این لایحه بر علیه بنادر می‌تواند درجاتی از تشدید تحریمهای پیشین باشد زیرا «حداقل از نظر تاریخی، خزانه‌داری واقعاً به دنبال تحریم بنادر خارجی نبوده است».
