به گزارش فرانیوز به نقل از رسانه‌های ایران، این پرونده‌ها به «تخلفات» حسن روحانی در حوزه‌های ارز و بورس بازمی‌گردد.
ستایشی افزود:: «ایشان(حسن روحانی) در کسوت روحانیت قرار دارد،پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد».
اتهاماتی را که مقام‌های قضایی ایران در حوزه ارز متوجه آقای روحانی کرده‌اند، عمدتا به دوران تلاطم بازار ارز و سکه ایران در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد؛ همان سالی که اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری آغاز شد.
با اجرای این سیاست، شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد شد و عده‌ای را بر آن داشت تا از طریق رانت به سود برسند.
قوه قضائیه ایران مدعی است در پرونده “فساد ارزی” راه طولانی را پیموده تا بالاخره به رئیس سابق بانک مرکزی رسیده است.
در این زمینه پرونده‌ای درباره مدیران سابق بانک مرکزی تشکیل شد؛ در اردیبهشت ماه امسال ولی‌الله سیف، مدیرکل پیشین بانک مرکزی ایران و احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی به مداخله در بازار ارز که «قاچاق» ارز قلمداد شده، مجرم شناخته شده‌اند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پرونده‌های زیادی را از تخلفات دولت روحانی به قوه قضائیه ارسال کرده است. علاوه بر پرونده او در حوزه ارزی، یک پرونده نیز درباره مداخلات روحانی در بورس علیه او تشکیل و به قوه قضائیه ارسال شده است.
