تحریم ایران
/

تحریم تعدادی از قضات دادگاه‌های انقلاب از سوی کانادا و نیوزیلند

دولت‌های نیوزیلند و کانادا ۲۵ نفر از مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران در جریان اعتراضات مردمی بعد از قتل مهسا امینی در لیست تحریم‌های خود قرار دادند.

خواندن این مطلب 6 دقیقه طول میکشد.

دولت‌های نیوزیلند و کانادا ۲۵ نفر از مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران در جریان اعتراضات مردمی بعد از قتل مهسا امینی در لیست تحریم‌های خود قرار دادند.

به گزارش فرانیوز، در لیست جدید تحریم‌های دولت نیوزیلند نام تعدادی از قضات وابسته به حکومت که صدور احکام اعدام حبس‌های طولانی مدت را نیز در پرونده خود دارند مانند ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی و دادگاه انقلاب تهران، موسی آصف‌الحسینی، قاضی دادگاه انقلاب کرج دیده می‌شود.

همچنین حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، سلم معین، رئیس قرارگاه سایبری بسیج، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، احمد شفاهی، فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان و علیرضا مرادی، فرمانده نیروی انتظامی سنندج نیز در این لیست قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر وزارت خارجه کانادا نیز اعلام کرده که ۷ نفر به دلیل نقششان در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جمله در دادگاه‌های انقلاب تحریم کرده است.

بر اساس اطلاعیه دولت کانادا محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مرتضی براتی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محمود ساداتی قاضی دادگاه انقلاب شیراز، موسی آصف‌‌الحسینی رئیس شعبه دادگاه انقلاب استان البرز، هادی منصوری قاضی دادگاه انقلاب مشهد، مهرداد تهمتن قاضی دادگاه انقلاب شیراز و حیدر آسیابی رئیس دادگستری استان گلستان تحریم شده‌اند.

کانادا این افراد و دادگاه‌های انقلاب را به دلیل صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین و برگزاری «دادگاه‌های نمایشی بر اساس شواهدی که با شکنجه فراهم شده‌اند» محکوم کرده است.

بر اساس این تحریم‌ها، اموال احتمالی این افراد در کانادا مسدود می‌شود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. همچنین هرگونه معامله کانادایی‌ها با این افراد ممنوع است.

در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است: «ما به فشار بر رژیم ایران برای رسیدگی به نارضایتی‌های مشروع مردمش، از جمله احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعه‌ای عاری از ترس، سرکوب، ارعاب و خشونت دولتی ادامه خواهیم داد.»

به تازگی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدام‌شده، دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری محکوم به اعدام هستند، ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند.