به گزارش فرانیوز، تجمع‌کنندگان خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.
همچنین دکتر کوشا رئیس اسکودا نیز در حاشیه این تجمع در سخنانی کوتاه ضمن تذکر به رعایت اصل تفکیک قوا، خواستار واکنش قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کرد و همزمان ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری ممنوع شد.
در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.
همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.
در واقع بر اساس این مصوبه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین و آیین‌نامه‌های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانون‌های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد.
این مصوبه اعتراض جامعه وکلا را به دنبال داشت. وکلا این مصوبه را نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی می دانند.
پیش از این نیز جمعی از وکلای دادگستری در استان‌های کرمانشاه، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی روز پنجشنبه ۲ شهریور در اعتراض به مصوبه جدید مجلس در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان‌ها، تجمع کرده بودند.
این در حالی است که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون‌های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور شده بودند که با رای دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
رئیس کانون وکلای گلستان همزمان با مصوبه مجلس با اشاره به عواقب و آثار تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفته بود که با تصویب این ماده، «نهاد وکالت به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».
طالع زاری تاکید کرده است که بخش اعظم استقلال کانون‌های وکلا در همین مساله است که در صدور و ابطال پروانه مستقل هستند.
به گفته او در ماده ۴ برنامه هفتم هم موضوع صدور و هم ابطال پروانه از کانون‌های وکلا سلب شده و با این شرایط، استقلالی برای کانون‌ها باقی نمی‌ماند و این مصوبه کانون‌های وکلا را به ۷۰ سال قبل باز خواهد گرداند.
محمد شیوایی، وکیل و عضو کانون وکلای مرکز، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که با مصوبه مجلس «اختیارات حوزه وکالت دادگستری و حق دفاع، به دولت و وزارت اقتصاد سپرده شده است» که در حال حاضر «فاجعه تخصصی آن وزارت یعنی اقتصاد مملکت را دیده و می‌بینیم ».
این وکیل خطاب به مردم نوشت: «آگاه باشید که مجلس روز یکشنبه حق دفاع مستقل شما را نابود کرد و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه را به همراه شئونات قضایی دستگاه قضا لگدمال کرد».
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در جلسه عصر یکشنبه خود «به اتفاق آراء» ضمن «لغو دستور جلسات خود»، اعلام کرد که «در جهت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تغییر در رویه فعلی قانونگذاری در خصوص کانون وکلا به عنوان نهادی کهن و مستقل» در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ماه فعالیت‌های خود را تعطیل می‌کند.
حال با گذشت حدود یک هفته از مصوبه مجلس و اعتراضات شکل گرفته پیرامون این مصوبه، شورای نگهبان در تایید یا رد آن چه نظری اعمال خواهد کرد.
