یک مقام وزارت دادگستری بلژیک در سخنانی متفاوت با ادعای سخنگوی قوه قضاییه درباره تبادل زندانیان بین دو کشور ، با اعلام اینکه اسدالله اسدی به زودی آزاد نخواهد شد، جمهوری اسلامی را حکومتی سرکش خواند که در زمینه ادعاهای غلط تخصص دارد.
به گزارش فرانیوز، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که به‌زودی اسدالله اسدی با اولیویه ونده کاستیل مبادله خواهد شد.
فینسان فان کیکنبارنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک در واکنش به این اظهارات گفت: «این پیامی غلط از سوی حکومتی سرکش است که در زمینه ادعاهای غلط تخصص دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته مدعی شده بود که «موافقت‌نامه تبادل محکومین بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی و اسناد آن تبادل شده است »
او گفته بود «دولت بلژیک، درخواستی دراین‌رابطه داده و ما هم تقاضای آزادی آقای اسدالله اسدی را داده‌ایم که پس از طی‌شدن تشریفات، آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.»
در واکنش به این سخنان سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک گفت: «آنها این کار را انجام می‌دهند تا هموطنی بی‌گناه و خانواده‌اش را بازی دهند و ذهنشان را مشوش کنند.»
فینسان فان کیکنبارنه همچنین مبادله اسدالله اسدی با یک شهروند بلژیکی دیگر در ایران را رد کرد.
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ سال زندان محکوم شد. این توطئه توسط نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای اروپایی خنثی و در همان زمان آقای اسدی دستگیر شد.
بلژیک سه‌شنبه گذشته از جمهوری اسلامی درخواست کرد تا اولیویه ونده کاستیل، «امدادگر» این کشور را که از فوریه ۲۰۲۲ در ایران زندانی است، آزاد کند.
ونده کاستیل، امدادگر ۴۱ساله بلژیکی در اسفند ۱۴۰۰ در ایران بازداشت و به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی» به ۴۰ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، مصادره اموال و جریمه نقدی محکوم شد. او همچنین به جاسوسی متهم شده بود.
دادگاه قانون اساسی بلژیک در ۱۳ اسفندماه سال گذشته با صدور یک رأی، معاهده مبادله زندانیان میان تهران و بروکسل را قانونی اعلام و با این رای راه را برای بازگرداندن احتمالی اسدالله اسدی به ایران باز کرد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک در ۱۳ اسفندماه سال گذشته با صدور یک رأی، معاهده مبادله زندانیان میان تهران و بروکسل را قانونی اعلام و با این رای راه را برای بازگرداندن احتمالی اسدالله اسدی به ایران باز کرد.
البته در حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده است: «زمانی که دولت تصمیمی برای انتقال می‌گیرد، باید به قربانیان محکوم مربوطه به‌گونه‌ای اطلاع دهد که آنها بتوانند به طور مؤثر در صدد بررسی قانونی‌بودن (انتقال) باشند .»
بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک، شاکیان پرونده اسدالله اسدی می‌توانند در دادگاهی دیگر به مبادله او اعتراض کنند و آن دادگاه دراین‌خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
