به دنبال تلاش جمهوری اسلامی در جهت نحوه برخورد با مخالفان حجاب اجباری ، با آغاز سال جدید علاوه بر دستگاهها و نهادهای متولی اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور، سایر بخش ها و سازمان ها نیز در دستورالعمل ها و بیانیه هایی از اجرای طرح و برنامه ای در راستای محروم کردن مخالفان حجاب از خدمات اجتماعی و تحصیلی سخن گفتند.
به گزارش فرانیوز، با گذشت هفت ماه از خیزش انقلابی مردم ایران پس از قتل حکومتی «مهسا امینی» دامنه اعتراضات و مخالفت ها با سیاست ها و شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف روز به روز گسترش یافته و کار برای حکومت چنان سخت شده که همه نهادها و سازمان ها را برای مهار آنچه برنامه دشمن در مقوله حجاب می خواند، به میدان آورده است.
محرومیت از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، عدم ارائه خدمات بانکی به مشتریان، پلمب رستوران ها و کافه ها و مراکز تفریحی، جلوگیری از ورود زنان و دختران به مراکز عمومی تحت عنوان «بی حجاب» همه و همه به دنبال آن صورت گرفته که هر ارگان و سازمانی جداگانه موظف به برخورد با مخالفان حجاب اجباری شده است.
در همین راستا کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از تدوین و ارسال «شاخص‌های حجاب» به قوای مقننه و قضائیه خبر داد.
صدیقی افزود: هم در تدوین «شاخص‌های حجاب» و هم در مراحل اجرا «مجموعه عفت‌ها یعنی عفت لباس، چشم و برخورد» در آن گنجانده شده است.
علی خان محمدی سخنگوی این ستاد مدعی شد طرح ارائه شده به قوای سه گانه این قابلیت را دارد که ظرف مدت شش ماه مسئله حجاب را برای حکومت حل و فصل کند.
به گفته او این طرح پس از تایید قوای سه گانه قرار است برای اجرایی شدن به ادارات ابلاغ خواهد شد.
خان‌محمدی، عدم رعایت حجاب را محدود به «بخش کوچکی از مردم» دانست اما همزمان با برگزاری رفراندوم درباره حجاب مخالفت کرد و گفت: اگر ما برای مساله حجاب رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مساله دیگری این کار را بکنیم.
سخنگوی ستاد امر به معروف مدعی شد: عموم مردم معتقد به حجاب اسلامی هستند، اما حالا یک نسل به آن بی‌اعتقاد هستند که نشان از بی‌توجهی به مساله فرهنگ‌سازی دارد.
به دنبال تکاپوی صورت گرفته در بخش های مختلف نظام برای مقابله با افرادی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند، استانداری قم نیز طی اطلاعیه‌ای رعایت حجاب اسلامی در همه اماکن دولتی و عمومی، معابر و محل فعالیت اصناف و بخش خصوصی و انظار عمومی را الزامی خواند و از ضابطین انتظامی و قضائی خواست تا از حجاب پاسداری کنند.
همچنین محمود اسپانلو، دادستان گرگان، از پلمب پاساژهایی خبر داد که تذکر حجاب را جدی نگیرند.
او گفت: «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، باید آمران به معروف را در پاساژها مستقر کند.»
استاندار همدان، نیز بانک‌ها را از ارائه خدمات به زنانی که حجاب رعایت نمی‌کنند، منع کرد.
استانداری همدان در بخشنامه‌ای اعلام کرده که «پلیس اماکن» باید در «یک تعامل مشخص» با اصناف همدان و شهرستان‌ها، پیگیر موضوع «حجاب و عفاف» باشد و همچنین افرادی که به امکان عمومی برای خرید و فروش ورود می‌کنند، «باید حتما حجاب اسلامی» را رعایت کنند.
استاندار البرز نیز یازدهم فروردین گفته بود: «مراکز تجاری، تفریحی، تفرجگاهی و گردشگری باید در نهایت احترام به شهروندان قانون‌مدار از ورود افرادی که کشف حجاب کرده‌اند جلوگیری کنند.»
همزمان با حرکت یکسان استانداران کشور برای محرومیت اجتماعی زنان و دخترانی که با اعمال نوع پوشش اجباری مخالفت می کنند، مراکز آموزشی و تحصیلی نیز موظف شده اند از ارائه خدمات آموزشی به مخالفان حجاب اجباری خودداری کنند.
به نظر می رسد حکومت به این نتیجه رسیده باشد که این شیوه برخورد با مخالفان حجاب تبعات کمتری نسبت به گشت ارشاد برای نظام داشته باشد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه، ۱۷ فروردین، در جریان یک بازدید رسمی در شهر کرج، تحمیل حجاب اجباری به زنان را که از سوی فعالان حقوق بشر، نقض حقوق اساسی زنان شمرده می‌شود یک «مسئله فرهنگی» دانست.
او خطاب به مقام‌ها و نهادهای حکومتی است، گفت: «اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد؛ اگرچه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.»
