به گزارش فرانیوز، غلامعلی محمدی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به شایعه‌هایی در مورد مرخصی طویل‌المدت اکبر طبری کفت: «اگر وی در زندان نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است نه به لحاظ اعطای مرخصی».
این مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه اکبر طبری با استناد به ماده ۴۷۷ از زندان آزاد شده است، گفت که در صورت درخواست یک زندانی برای استفاده از این ماده «به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف و او از زندان آزاد می‌شود و مجدداً به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.»
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می‌تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده‌اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد و پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و این شعبه رأی قطعی قبلی را نقض و سپس رسیدگی و رأی خود را صادر می‌نماید.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که اکنون رئیس قوه قضاییه است و قبلاً معاون اول قوه قضاییه بود، هنگام برگزاری دادگاه طبری گفته بود: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین [صادق لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتماً اقدامی می‌کردیم.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات رییس سازمان زندان‌ها اعلام کرد اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس و پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی، بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا وقتی که نتیجه نهایی پرونده او در دیوان عالی مشخص شود.
در بیانیه قوه قضاییه نیز که روز پنج‌شنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است: «اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده و این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.»
قوه قضاییه مدعی شد که طبری «در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرد» و همچنین «جریمه‌های نقدی را که به آنها محکوم شده بود پرداخت کرد».
اکبر طبری نزدیک به ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب‌نفوذ محسوب می‌شد که اواسط تیر سال ۹۸ بازداشت شد.
در پی برگزاری دادگاه، وی در شهریور ۱۳۹۹ به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به اتهام پول‌شویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد.
با توجه به قانون مجازات اسلامی، حکم ۳۱ سال زندان که بیشترین مجازات تعیین‌شده در یک حکم مرتبط با این پرونده است، اجرا شد.
اکبر طبری در این پرونده همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از دریافت رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
