“هنری رُم” عضو ارشد اندیشکده انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و کارشناس امور تحریم ها و مسائل اقتصادی و هسته ای ایران در گزارشی مفصل برای آن اندیشکده با اشاره به این که جمهوری اسلامی دارای برنامه هسته ای بزرگ و در حال گسترش است و توانمندترین نیروی موشکی و پهپادی در خاورمیانه را در اختیار دارد به میزان و چگونگی افزایش هزینه های نظامی آن رژیم پرداخته است.
به گزارش فرانیوز، او می نویسد:”جمهوری اسلامی شبکه ای از نیروهای نیابتی را در منطقه در اختیار دارد که شرکای ایالات متحده را تهدید می کنند. آن رژیم هم چنین با ارائه صدها فروند پهپاد تهاجمی به روسیه در جنگ آن کشور علیه اوکراین از کرملین حمایت کرده است.
این گزارش به ارزیابی هزینه‌های دفاعی ایران می‌پردازد. البته تهیه پیش نویس بودجه سالانه جمهوری اسلامی کاری پیچیده است چرا که بخش عمده آن از دید عموم پنهان است و در روندی رقابتی تنظیم می شود”.
او در ادامه می نویسد:”با این وجود، دو روند کلیدی در گذشته نشان می دهند که احتمالا در سالیان آینده نیز ادامه خواهد یافت: ارزش اسمی مخارج دفاعی ایران ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت اقتصاد دارد. زمانی که تحریم ها برداشته شوند و اقتصاد بهبود یابد بخش دفاعی جمهوری اسلامی از مزایای آن بهره می برد و سهم اش از بودجه افزایش می یابد و در مقابل زمانی که تحریم ها اعمال شده و اقتصاد ضعیف می شود به بخش دفاعی منابع کم تری تخصیص داده شده است.
هزینه های دفاعی آن رژیم پس از برجام افزایش یافت. برجام محدودیت زمانی را بر روی توسعه و غنی سازی اورانیوم و پلتونیوم جمهوری اسلامی در ازای رهایی آن رژیم از برخی از مشکلات اقتصادی اعمال کرد. جمهوری اسلامی در نتیجه توافق هسته ای موفق شد بار دیگر به اقتصاد جهانی متصل شود و صادرات نفت خود را افزایش داد و با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در بانک های سراسر جهان اقتصاد آن کشور رشد کرد و نرخ تورم کاهش یافت و دولت منابع بیش تری برای تخصیص داشت.
داده ها نشان می دهند هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. در مقابل، خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ منجر به کاهش شدید هزینه های دفاعی شد. در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ یعنی آخرین سالی که امریکا در برجام حضور داشت هزینه های واقعی دفاعی ایران به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی از ۳.۵ درصد به ۲.۹ درصد کاهش یافت.
در همه موارد، تحمیل مجدد تحریم ها از سوی ایالات متحده به این معنی بود که ایران در سال ۲۰۱۹ کمتر از سال ۲۰۱۵ میلادی برای مسائل نظامی هزینه کرد. هزینه های دفاعی واقعی جمهوری اسلامی درسال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل تغییر در سیستم گزارش دهی دولت ناشناخته است.
با این وجود، گزارش رسمی دولتی نشان می دهد که هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی در آن سال بیش از سطوح ۲۰۱۹ بوده و به میزان ۲.۴ درصد رسیده است. افزایش هزینه ها احتمالا بازتاب دهنده بهبود در وضعیت اقتصادی تهران است چرا که ایران نفت بیش تری به چین صادر کرده بود. در این بازه زمانی منابع سپاه رشدی ۱۷ درصدی داشته است. هزینه های دفاعی واقعی در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در سال های آینده منتشر خواهند شد. بودجه پیشنهادی دولت نشان دهنده آن است که دولت رئیسی قصد دارد این هزینه را نسبتا ثابت نگه دارد”.
این مدیر سابق پوشش سیاستگذاری های کلان جهانی در گروه مشاوره ریسک سیاسی “اوراسیا” در ادامه با اشاره به این که هزینه های سپاه در سالیان گذشته به طور مداوم افزایش یافته و در مقابل هزینه های ارتش راکد و ثابت باقی مانده می نویسد: “داده ها نشان می دهند که هزنیه های دفاعی جمهوری اسلامی از ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی افزایش یافت.
در این میان، بودجه تخصیص یافته برای ارتش بین ۱۳ تا ۱۵ درصد باقی ماند. ارتش به عنوان فرزند ناتنی و نادیده گرفته شده رژیم محسوب می شود. با این وجود، تفاوت فزاینده بودجه تخصیص یافته به سپاه و ارتش بازتاب دهنده حضور فزاینده سپاه در دولت ابراهیم رئیسی و جایگاه آن نهاد در کلیت چارچوب رژیم است.
سپاه نقشی کلیدی در صادرات انرژی ایران در زمان تحریم آن کشور داشته و درآمدهای حاصله از آن را برای خود و متحدانی مانند حزب الله لبنان و حوثی ها در یمن هزینه کرده است. در بودجه اخیر پیش بینی شده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به طور مستقیم از فروش نفت دولت رئیسی از ۳.۵ میلیارد یورو درآمد نفتی در سال ۲۰۲۲ و ۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ میلادی برای هزینه در نهادهای دفاعی و پروژه ها برخوردار شوند.
در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز بازی مشابهی در مورد بودجه ایران انجام شد و ۱.۵ میلیارد یورو برای “تقویت دفاع ملی” از درآمدهای در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد. به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم های امریکا رژیم به طور مستقیم با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه کرده است.
هم چنین، برای کمک به سوریه و تامین مالی دیگر پروژه های دفاعی نیز چنین کاری را انجام داده است. علاوه بر آن، سپاه یک جریان جداگانه درآمدی دارد که به دور از نظارت دولت و مجلس عمل می کند. این منابع مالی عمدتا از طریق قاچاق نفت از سوی سپاه به چین و امارات به ارزش صدها میلیون دلار حاصل می شود. سپاه فراتر از محصولات انرژی در قاچاق از طریق فرودگاه ها، گذرگاه های مرزی و اسکله های غیر قانونی به خصوص در قاچاق مواد مخدر نقش داشته است.
هم چنین، طی سه دهه گذشته نیروهای مسلح ایران نقش داخلی خود را در بخش های مختلف از بانکداری و ساختمانی گرفته تا مهندسی نفت و مراقبت های بهداشتی افزایش داده اند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نمونه بارز ردپای نیروهای مسلح در اقتصاد ایران است آن قرارگاه در بخش های مختلفی از انرژی، معدن، کشاورزی، جاده وحمل و نقل، دریانوردی و فناوری اطلاعات گرفته تا پروژه های گاز و متروی تهران دست داشته و از قراردادها سود برده است”.
رُم که در گروه اوراسیا تحقیقات در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، انرژی و امنیتی مربوط به ایران و اسرائیل را رهبری کرده می نویسد:”تحریم های دولت ترامپ موثر بود و به حمایت جمهوری اسلامی از دیگر گروه های نباتی شبه نظامی در منطقه آسیب رساند.
تحریم ها می توانند در بلند مدت قابلیت های نظامی جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. با این وجود، این به معنای رفع خطر از سوی جمهوری اسلامی در کوتاه مدت نیست. برخی می گویند سپاه در حوزه دیپلماسی هسته ای تا حدودی با هرگونه توافق احتمالی تازه هسته ای مخالف خواهد بود.
آنان استدلال می کنند دلیل این مخالف آن است که سپاه در صورت حصول توافق هسته ای تازه نمی تواند همانند گذشته بودجه و هزینه های خود را پنهان کرده و باید نظارت نهادهای غیر نظامی بر هزینه های خود را بپذیرد و احتمالا با فشار از سوی مردم برای واگذاری بخشی از اموال اش مواجه خواهد شد.
داده ها نشان می دهند که احتمالا این گونه نخواهد بود چرا که سپاه نهادی بزرگ با منافع متنوع می باشد و دشوار است که آن را یک کلیت واحد در نظر بگیریم و مطمئنا برخی افراد درون سپاه خواهند بود که کسب و کارهای شان به دنبال توافقی هسته ای رونق خواهد گرفت.
علیرغم آن که یک توافق هسته ای سپاه را از تجارت قاچاق نفت محروم می کند اما باعث می شود آن نهاد از راه های دیگری از بودجه، نفع ببرد از جمله از طریق مشارکت با شرکت های خارجی در پروژه هایی هم چون پروژه های حوزه انرژی که اجرای آن دشوارتر از سایر پروژه ها است”.
