به گزارش فرانیوز، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای سرگشاده از روند اجرای مصوبه مولدسازی به شدت انتقاد کرد.
طبق اظهارات احمد توکلی به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند ؛ معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، اعضای این هیئت هستند.
هفت عضو کنونی این هیئت عالی عبارتند از: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
این هیئت هفت‌نفره دارای اختیارات گسترده‌ای برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است. این هیئت مأموریت دارد با فروش املاک و اموال دولت، ردیف ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع بودجه سال ۱۴۰۲ ایران را تأمین کند.
در بخشی از این نامه بلند که سازمان خصوصی سازی را وادار به واکنش کرد، درباره هیات هفت نفره ای که مصونیت قضایی دارند، آمده است:
اگر من بگویم روئین تنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده اند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفته ام؟! باز کسی هست، که بتواند مدعی شود از این سازوکار خیروصلاح برای ملت زائیده می‌شود، نه شر و فساد؟!
شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند.
مصوبه این حق الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند!
فرض را بر این می‌گذاریم که روئین تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه این در و آن در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟
چنانچه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گرانتر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیئت هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حق الزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر می‌گردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.
او در این نامه نوشت: در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، ازجمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رها ساختن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم؛ و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن؛ امروز وضعیت چنان شده که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته است.
احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه تاکید کرده است: امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا میکشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال … !
در بخشی از این نامه آمده است: طبق آمارهای بین‌المللی فساد بهطور متوسط، باعث اتلاف ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه دولت می‌شود. با توجه به میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اگر ۲۰ درصدش را در نظر بگیریم، می‌شود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان. چرا به‌جای ابزارفروشی و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمی‌کنیم؟ اگر مبارزه با فساد رواج یابد و توفیق ما در مبارزه با فساد ۵۰ درصد باشد ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از حلقوم مفسدان بیرون می‌کشیم. مبلغی که تقریباً پنج برابر منبع حاصل‌شده از فروش زمین در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
آقای توکلی پیش از این نیز در نامه های جداگانه نسبت به مصوبه مولد سازی انتقاداتی را مطرح کرده بود.
مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که حکومت ایران پیش گرفته بود تا موسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. اما در دهه‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات دولتی پس از خصوصی‌سازی یا ورشکسته شدند یا بر اثر بحران‌های مالی و اعتراضات کارگری مجدداً مدیریت آنها به بخش دولتی واگذار شد.
سازمان خصوصی سازی نیز در واکنش به این نامه سرگشاده توکلی، در جوابیه ای همه آنچه در این نامه به آن اشره شده است را از ذیل تا سطر آن را کذب خواند و اعلام کرد که طرح این موارد از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است!
