به گزارش فرانیوز، به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، از ابتدای دولت رئیسی معادل «هزار و ۱۸۷ هزار میلیارد تومان» بر بدهی‌ها دولت و شرکت‌های دولت افزوده شد.
براساس این گزارش عمده بدهی‌های دولت مربوط به بدهی‌های دولت به شرکت ملی نفت ایران، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها، و پیمانکاران است و با اینکه این موسسه‌ها ارقام مختلفی در مورد بدهی دولت اعلام کرده‌اند، در گزارش‌های دولتی میزان دقیق این بدهی‌ها اعلام نمی‌شود.
گزارش تازۀ مرکز پژوهشهای مجلس از رشد بدهی‌های دولت پس از آن منتشر می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز هشتم شهریورماه ضمن تمجید از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد که تعداد قابل توجهی از شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد و پیشرفت را نشان می‌دهد.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک در شهریور ۱۴۰۰ که همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی است، ذکر شده و میزان همین بدهی‌ها در اسفند ۱۴۰۱ نیز اعلام شده است.
این گزارش می‌افزاید بدهی دولت ایران طی دو سال گذشته از ۴۹ میلیارد دلار به ۱۲۰ میلیارد دلار اوج گرفته است؛ به عبارتی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بدهی دولت بیش از دو برابر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با تایید افزایش بدهی دولت، اعلام کرد که نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
براساس این گزارش، بدهی‌های دولت که در پایان شهریور ۱۴۰۰ و تقریبا همزمان با آغاز دولت ابراهیم رئیسی معادل ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بود، در پایان اسفند ۱۴۰۱، یعنی حدود هجده ماه بعد، با افزایش ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی، به هزار و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزون بر این، بدهی شرکت‌های دولتی نیز که در شهریور ۱۴۰۰ و همزمان با روی کار آمدن دولت رئیسی معادل ۹۸۹ هزار میلیارد تومان بود، در طول هجده ماه، ۹۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به هزار و ۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس این گزارش، سهم عمده مطالبات شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.
مقایسه بدهی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که فقط در هجده ماه اول روی کار آمدن دولت رئیسی، بدهی شرکت‌های دولتی ۹۱ درصد افزایش یافته و تقریبا دوبرابر شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده است که در شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی معادل هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که در طول هجده ماه با افزایشی هزار و ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی، به سه هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد که در هجده ماه نخست دولت رئیسی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش به دولت توصیه شده است که برای مدیریت بدهی‌های خود از «تهاتر» استفاده کند.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به دولت اجازه داده شده است که تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، از «تهاتر» برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کند، اما حجم بدهی‌های دولت بسیار فراتر از سقف تعیین شده است.
در این گزارش توصیه‌هایی برای بودجه‌‌نویسان نیز ارائه شده است. اول اینکه از تصویب مواردی که باعث ایجاد بدهی‌های سیال می‌شوند، خودداری شود و دیگر اینکه چارچوب منسجمی برای مدیریت و کنترل بدهی‌ها در لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی که در مجلس در دستور کار است، در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از این گزارش نیز به برخی موارد مهم که به ایجاد بدهی‌های غیرسیال منجر می‌شوند، اشاره شده است.
پرداخت نکردن تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه، کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای و تأمین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از جمله این موارد هستند.
