«سکینه سادات پاد» که از سوی ابراهیم رئیسی به سمت «مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب شده است، درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری را بر خلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش فرانیوز، سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی دولت رئیسی با انتشار یک توییت نوشت: منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است!
در این توییت او مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» خوانده و نوشت: نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی،غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد. همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم.
منع خدمات اجتماعی،مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است!نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی،غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد.
— سکینه سادات پاد (@sakinesadatpaad) April 12, 2023
برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد.
همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم.
در واکنش به این سخنان برخی از کاربران در توییتر اظهارات برخی از استانداران را مبنی بر ندادن خدمات اجتماعی به «زنانی که کشف حجاب می‌کنند» را یادآور شدند و پرسیدند «مگر شما چند دولت هستید؟»
علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی دوشنبه گذشته گفته بود: افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه‌شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و افراد بی‌حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند.
او اضافه کرده بود که افراد مجرم در زمینه عفاف و حجاب، وقتی به محاکم معرفی و احضار می‌شوند بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بالای یک میلیون تومان جریمه و در صورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبرو خواهند شد.
به جز این مقام قضایی جمهوری اسلامی تعدادی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته موضوع محرومیت از خدمات اجتماعی و تحصیلی زنان و دخترانی که به حجاب اجتماعی تن نمی‌دهند پرداخته و وعده داده بودند که این محرومیت‌ها را اجرا خواهند کرد.
