دکتر محمود مسائلی – در مقاوله‌نامه بینالمللی مسئولیت دولتها در قبال اقدامات غیرقانونی بینالمللی تصریح شده است که “هر عمل نادرست بینالمللی یک دولت مسئولیت بینالمللی آن کشور را در پی دارد”، بنابراین با این تصویب این طرح، جامعه جهانی کوشید توضیح دهد که کسانی که مرتکب جنایاتی علیه انسان‌های بی‌گناه از طریق عقد قراردادهای بین المللی می‌شوند، نمی توانند از مسئولیت در قبال آنچه که انجام داده‌اند، شانه خالی کنند.
بخش پنجم
مسئولیت دولتها در قبال انعقاد قراردادهای بینالمللی
حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها نیز ابعاد دیگری از عدم اعتبار قرارداد را می تواند توضیح دهد. طرح مقاوله‌نامه بینالمللی مسئولیت دولتها در قبال اقدامات غیرقانونی بینالمللی مصوب سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بینالملل، در ماده یک تصریح می دارد که “هر عمل نادرست بینالمللی یک دولت مسئولیت بینالمللی آن کشور را در پی دارد”.
سوابق این بحث به دیوان‌های موقت کیفری نورنبرگ و توکیو برای مسئول نگه‌داشتن آنهایی که مرتکب جنایت‌های دروان جنگ جهانی دوم بودند، باز می گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره (۱) ۹۵ در سال ۱۹۴۶ رویه‌های قضایی برآمده از این دیوان‌ها را به عنوان اصول حقوق بینالملل اعلام نمود. با این تصویب جامعه جهانی کوشید توضیح دهد که کسانی که مرتکب جنایاتی علیه انسان‌های بی‌گناه می‌شوند، نمی توانند از مسئولیت در قبال آنچه که انجام داده‌اند، شانه خالی کنند. این تلاش‌ها باعث شد تا جنایت علیه صلح و امنیت بینالمللی با ماهیتی کیفری همراه باشد و برای آن رژیم‌های بینالمللی خاصی در نظر گرفته شود.
قطعنامه مذکور و سپس قطعنامه شماره (۲)۱۷۷ به کمیسیون حقوق بینالملل این ماموریت را تفویض نمود تا طرح قانون‌گذاری مربوط به مسئولیت دولتها در قبال کارهای خلافی که انجام می دهند را تهیه نماید. اصول حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده در منشور دادگاه که توسط کمیسیون بینالملل در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید، به طور منطقی با مسئولیت کیفری را بر مبنای فردی آن قرار داد. یعنی اینکه این افراد هستند که عمل خلاف اصول حقوق بینالملل را انجام می دهند و نه نهادهای انتزاعی. بنابراین، تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند، می توان مفاد و اصول حقوق بین الملل را اجرا کرد.
این پیش زمینه ها باعث شد تا در همان سال کمیسیون حقوق بینالملل ماموریت انجام پیش‌نویس طرحی را برای مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامات خلافی که انجام می دهند، به عهده گیرند. نظریه نهفته در این اقدامات این است که دولتها نمی توانند با تکیه بر حق حاکمیت ملی خود مرتکب هرنوع عملی را که در تضاد با اصول حقوق بینالملل باشد انجام دهند، و اینکه آنها در قبال اینگونه اقدامات خلاف قانون خود مسئول می باشند.
دادگاه دائمی بینالمللی دادگستری ویژگی‌های اینگونه اقدامات خلاف را خیلی پیشتر توضیح داده است. “این یک اصل حقوق بینالملل است که نقض یک تعهد مستلزم تعهد به جبران خسارت به شکل مناسب می باشد. بنابراین مکمل ضروری عدم اجرای یک قرارداد است و لزومی ندارد که این امر در آن قرارداد ذکر شده باشد” . اینگونه تلاش‌ها راه را برای مسئول نگه‌داشتن دولتها، و بویژه در موارد جنایات بینالمللی، افرادی که آن کارهای خلاف قانون را انجام می دهند، مسئول نگه‌دارند.
اهمیت این تلاش‌ها در این نیاز جامعه بینالمللی قرار دارد که مردم در قبال خودسری‌های نظام‌های خودکامه به نوعی مورد پشتیبانی قرار گرفته تا حقوق بینادین آنها زیر عنوان حق حاکمیت ملی توسط جکومت‌های خودکامه پایمال نشود. بنابراین درجه اهمیت مسئولیت حاصل از این اقدامات خلاف دولتها به نوع وظیفه‌ای که درقبال جامعه بینالمللی به‌عهده گرفته‌اند، مربوط می باشد. هرچه آن وظایف مهمتر و در رابطه‌ای نزدیک‌تر با ارزش‌های جامعه بینالمللی باشد، میزان و درجه مسئولیت خطیرتر می باشد.
مهمترین این وظایف آنانی هستند که زیر قاعده اجتناب ناپذیر “تعهد نسبت به جامعه بینالمللی” نام گذاری شده‌اند. این تعهدی است که هر دولتی باید نسبت به جامعه بینالمللی به‌عهده گیرد. بنابراین، حتی اگر در قراردادها و معاهداتی هم متبلور نشده باشند، همچنان بر عهده دولتها می باشند. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکسیون آنرا به روشن‌ترین شکل ممکن توضیح داده است. “باید بین تعهدات یک کشور در قبال جامعه بینالمللی به عنوان یک کل، و تعهدات ناشی از یک کشور دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک، تمایز اساسی قائل شد. مورد اول به دلیل ماهیت خود مورد توجه همه کشورها می‌باشد… آنها تعهداتی هستند که نسبت به همه وجود دارد و باید رعایت شوند”.
اهمیت موضوع مسئولیت بینالمللی نسبت به جرایم خطیر مانند جنایت‌های انجام شده از سوی دولتها به‌گونه‌ای است که در حوزه صلاحیت دادگاه‌های کیفری بینالمللی هم قرار می گیرند. شاید با قید احتیاط فراوان در اینجا بتوان این فرضیه را به آزمایش گذاشت که اگر اقدام خطای انجام شده توسط دولت جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای باشد که مشمول مواد مندرج در مقاوله‌نامه رم باشد، می توان آنرا به عنوان جنایت بینالمللی مورد توجه قرار داد. یکی از این نمونه جنایات به عنوان مثال، پهبادهای ساخت حکومت اسلامی و استفاده آنها در تجاوز نظامی روسیه به اکرائین، به عنوان جنایت همدستی در جنایت علیه بشریت و مسئولیت بینالمللی حاصل از آن، می باشد.
طرح مسئولیت بینالمللی دولتها که درنهایت توسط کمیسیون حقوق بینالملل در ۲۰۰۱ به تصویب رسید، اقدامات نادرست و خلاف قانون دولتها را به شرح ماده یک اینگونه تعریف می‌کند: “هر اقدام نادرست بینالمللی یک دولت مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور می باشد”. کمیسیون حقوق بینالملل در اجلاس پنجاه و سوم سال ۲۰۰۱، متن این ماده را توضیح داده است و می گوید که ماده ۱ مذکور، یعنی مسئولیت بینالمللی دولتها، اصل اساسی زیربنای کلی همه موارد این طرح می باشد و آن این است که نقض قوانین بینالمللی توسط یک دولت مستلزم مسئولیت بینالمللی آن است.
یک عمل متخلفانه بینالمللی یک دولت ممکن است شامل یک یا چند عمل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. اینکه آیا یک عمل خلاف بین المللی وجود داشته است، اولاً به الزامات تعهدی که گفته می شود نقض شده است و ثانیاً به چارچوب آن بستگی دارد.
براساس همان تحلیل کمیسیون، دادگاه دادگستری بینالمللی، اصل مندرج در ماده۱ مذکور را در تعدادی از پرونده‌های ارجاع شده به آن دادگاه اعمال کرده است. به‌عنوان مثال در قضیه فسفات در مراکش، دادگاه دائمی بینالمللی تأیید کرد که وقتی دولتی مرتکب یک عمل غیرقانونی بینالمللی علیه دولت دیگری می‌شود، مسئولیت بینالمللی بلافاصله بین دو دولت شکل می گیرد. دادگاه بینالمللی دادگستری نیز این اصل را در موارد متعددی اعمال کرده است، برای مثال در پرونده کانال کورفو و یا در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی، دادگاه به این اصل اشاره کرده است.
در مورد تفسیر معاهدات صلح نیز تاکید شده است که “امتناع از انجام تعهدات معاهده مستلزم مسئولیت بینالمللی است”. دادگاه‌های داوری مکرراً این اصل را تأیید کرده‌اند، به‌عنوان مثال در دعاوی افراد ایتالیایی مقیم پرو، در قضیه شرکت بینالمللی شیلات، و در دعاوی بریتانیا در پرونده اسپانیایی منطقه مراکش، و در قضیه شرکت آرمسترانگ بازهم موضوع مسئولیت بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است. در قضیه دیگری نیز دادگاه داوری تاکید کرد که “هر گونه نقض تعهد از سوی یک دولت، با هر دلیلی که داشته باشد، مسئولیت دولت را به همراه دارد”.
بنابراین، اصطلاح مسئولیت بینالمللی در ماده ۱، روابطی را در بر می‌‌گیرد که بر اساس حقوق بینالملل از اقدام متخلفانه بینالمللی یک دولت ناشی می‌شود، خواه این روابط محدود به دولت متخلف و یک کشور آسیب دیده باشد یا اینکه به سایر کشورها یا در واقع به سایر کشورها نیز گسترش یابد. موضوعات حقوق بینالملل، و اینکه آیا آنها بر تعهدات استرداد یا غرامت متمرکز هستند یا به دولت آسیب دیده امکان پاسخگویی از طریق اقدامات متقابل را می دهند.
ماده ۲همان طرح مسئولیت بینالمللی دولتها نیز تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از عمل نادرست کشورها، می گوید: “انجام یک عمل یا عدم انجام آن، یک اقدام نادرست بینالمللی می باشد، وقتی که:
الف) طبق قوانین بینالمللی قابل انتساب به کشور است.
ب) به منزله نقض تعهدات بینالمللی دولت باشد.
براساس همان تفسیر کمیسیون حقوق بینالملل، ماده ۲ مذکور شرایط لازم برای اثبات وجود یک عمل خلاف بینالمللی دولت، یعنی عناصر تشکیل دهنده چنین عملی را مشخص می کند. در اینجا دو عنصر مشخص در نظر گرفته شده است. اولاً، رفتار مورد بحث باید طبق قوانین بینالمللی قابل انتساب به دولت باشد.
ثانیاً، برای اینکه مسئولیتی به اقدامات دولت منسوب شود، این رفتار باید نقض یک تعهد حقوقی بینالمللی باشد که در آن زمان برای آن دولت وجود داشته است. این دو عنصر، به عنوان مثال، توسط دادگاه دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه فسفات در مراکش مشخص شده است که طی آن دادگاه صراحتاً ایجاد مسئولیت بینالمللی را با وجود “عملی که منتسب به دولت است” مرتبط دانسته و آن را مغایر با حقوق معاهده دولت دیگر توصیف کرده است. دادگاه بینالمللی نیز در موارد متعدد به این دو عنصر اشاره کرده است.
در قضیه دیپلماتیک و کنسولی دادگاه خاطرنشان ساخت که برای احراز مسئولیت ایران ابتدا باید مشخص شود که از نظر قانونی تا چه حد ممکن است اعمال مورد نظر به دولت ایران قابل انتساب باشد. ثانیاً، باید سازگاری یا ناسازگاری آنها را با تعهدات ایران به موجب معاهدات لازم الاجرا یا سایر قواعد حقوق بین الملل که ممکن است قابل اجرا باشد، مورد بررسی قرارگیرد.
رفتار قابل انتساب به دولت می‌تواند شامل اقداماتی خلاف و یا ترک‌کاری باشد. مواردی که در آنها مسئولیت بین المللی یک دولت بر اساس قصور مورد استناد قرار گرفته است حداقل به اندازه مواردی است که براساس اقدامات منسوب به دولت ایجاد شده است و در اصل تفاوتی بین این دو وجود ندارد. به نظر کمیسیون، علاوه بر این، ممکن است این دو مشکل ساز می باشد.
اما در هر صورت مسئولیت دولت در قبال آنها وجود دارد. برای مثال در پرونده کانال کورفو، دادگاه بینالمللی دادگستری اعلام کرد که مبنای کافی برای مسئولیت آلبانی وجود دارد زیرا آن کشور از وجود مین‌های دریایی در آب‌های سرزمینی خود اطلاع داشته است. بنابراین، می بایست به کشورهای ثالث هشدار می داد. اما در انجام آن قصور ورزیده است.
توضیح و تفسیر طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مستلزم فضا کافی است که بطور طبیعی در این نوشتار نمی‌تواند قرار گیرد. اما می توان از تفسیر دو ماده مذکور این فرضیه را به اشتراک گذاشت که دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض قواعد مصرحۀ حقوق بینالملل، که در بالا شرح آن رفت، و بویژه بند دوم ماده ۲ مذکور، مرتکب اقدامی غیر قانونی و نادرست شده است. بنابراین مسئولیت این اقدام غیر قانونی را باید بپذیرد.
دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای اژه در دعوایی که یونان علیه ترکیه مطرح ساخته بود، تصمیمی را اتخاذ نمود که مبنایی برای قضایای مشابه در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها شد. یونان برای حمایت از صلاحیت دادگاه بینالمللی دادگستری، دو سند از جمله بیانیه مشترک میان نخست وزیران یونان و ترکیه را به دادگاه ارائه کرد.
دادگاه به درستی دریافت که این اسناد مصداق توافق نامه بینالمللی نیستند که بتوانند صلاحیت دادگاه را برای ورود به موضوع احراز نمایند. با این حال ، اظهار داشت که “اینکه چنین اسناد مذکور توافقی را تشکیل می دهند یا نمی دهند، اساساً به ماهیت عمل یا معامله ای که انجام می شود بستگی دارد.” برای تعیین “ماهیت عمل” ، دادگاه “شرایط واقعی آن و شرایط خاص تنظیم آن” را مورد توجه قرار داد. از آن زمان به بعد دادگاه مذکور، از این معیارها به روشنی (و هم بطور ضمنی)، در سایر موارد استفاده کرده است.
با توجه به توضیحات مذکور، که البته به دلیل فشرده بودن با نارسایی هایی همراه است، می توان قرارداد میان دولت چین و جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ حقوق مغایر با قواعد حقوق بین الملل، و در نتیجه آن ناقض حقوق مردم ایران دانست. علاوه براین، موضوع را از زاویه دید حقوق بشر و حقوق بین المللی ناظر بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار داده، و بی اعتباری قرارداد را تثبیت نمود.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
