به گزارش فرانیوز، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، با هدف قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی شبه‌نظامی و تروریست‌ها مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله، طرح تامین بودجه‌ای خاص برای دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا جهت ردگیری محموله‌های نفت جمهوری اسلامی ارائه دادند.
بر اساس این طرح یک صندوق با بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری برای تشدید اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد که این صندوق به «دفتر تحقیقات میهن» کمک می‌کند تا محموله‌های نفتی ایران را که در حال نقض تحریم‌ها هستند، توقیف کند.
«دفتر تحقیقات میهن» از سال ۲۰۱۹ در وزارت امنیت داخلی آمریکا فعال شد که وظیفه آن تحقیق و ردیابی محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی است و تحقیقات این دفتر تا کنون منجر به توقیف دو محموله نفت ایران شده است. اقداماتی از این دست با هزینه های اولیه بالایی همراه است که همیشه به طور کامل در دسترس نبوده است.
بر اساس قانون فعلی، ۷۵ درصد وجوه حاصل از تصرفات نفتی ایالات متحده به صندوق قربانیان ترور تحت حمایت دولتی ایالات متحده اختصاص می یابد. ۲۵ درصد اضافی به صندوق اجرایی تعلق می گیرد که سقف آن ۵۰۰ میلیون دلار است و وجوه اضافی به پرداخت بدهی ملی کمک می کند.
از آنجایی که صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال جاری علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای این کشور افزایش یافت، ارنست و بلومنتال از دولت بایدن خواسته‌اند تا اداره تحقیقات میهن را برای کمک به توقیف محموله‌ها کمک کند.
سناتور ریچارد بلومنتال در این خصوص گفت که این اقدام پیشنهادی «منابع اختصاصی را برای دنبال‌کردن نفت غیرقانونی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، به تضعیف نفوذ تهران کمک می‌کند و به صندوق قربانیان تروریسم حمایت‌شده دولتی کمک می‌کند».
قانونگذاران آمریکایی پس از حملات ۷ اکتبرحماس به اسرائیل در حال بحث در مورد چندین قانون جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان اصلی حماس هستند.
یکی از اعضا جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده هفته گذشته طرحی را به این مجلس ارائه کرد که بر اساس آن دولت بایدن موظف می‌شود تحریم‌های موجود علیه صنایع نفت ایران را اجرا کند و به کنگره گزارش دهد که روند اجرای تحریم‌ها چگونه است.
همچنین در صورت تصویب این طرح اختیار اعطای معافیت تحریمی از دولت بایدن سلب می‌شود تا «نتواند از حساب‌های امانی مانند آزادی ۶ میلیارد دلار از کره جنوبی سوء استفاده کند.» همچنین معافیت‌های تحریمی که برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده در عراق و کره جنوبی صادر شده لغو می‌شود.
