/

اذعان معاون ابراهیم رئیسی به تعارض لایحه حجاب با قانون اساسی

دستیار ابراهیم رئیسی در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی اذعان کرد که لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در حوزه جرم‌انگاری در تعارض با قانون اساسی است.

خواندن این مطلب 6 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، سکینه‌سادات پاد درباره لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» به روزنامه فرهیختگان گفت: در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی‌ جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده است.

وی افزود: مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود.

این مقام دولت رییسی با بیان اینکه در این زمینه با دو جناح سیاسی چالش دارد، گفت: برخی به‌شدت این حوزه را یک حوزه امنیتی می‌دانند، مثلا حریم خصوصی، آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات و حتی پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان!

خانم پاد همچنین با تاکید بر اینکه ورود زنان به استادیوم هم ازجمله مسائلی است که به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد، افزود: این موضوع بیشتر یک مقاومتی بوده که می‌شد، اگر هم می‌خواستند مباحث فقهی برای آن بیاورند قابل تصویب بود ولی این اتفاق به هر دلیلی تاکنون نیفتاده است. حتما زیبنده نیست که فیفا بخواهد چیزی را به ما تحمیل کند و این ضعف ماست.

وی همچنین با بیان اینکه هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشته، عنوان کرد: در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحه‌ای که از دولت رفت ۱۵ ماده بود و تقریبا ۹ ماده برای قوه قضائیه و ۶ ماده برای دولت است و در مجلس ۷۰ لایحه شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد.

معاون رییسی اظهار داشت: ما برای ۳۲ نهاد قانونی تعیین‌تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یک‌سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. من معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل ۸۵ نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد.

خانم پاد بیان کرد: این قانون در مجلس به ۷۰ ماده رسیده و این ۷۰ ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به‌خصوص زنان در این باره نظر بدهند. ما الان زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. اینها باید نظر بدهند.

وی تاکید کرد: معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این ۷۰ ماده‌ای که دیدم تصویب شود مساله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساسا یکی از کارکردهای قانون باید ناظر به حل مساله باشد) را حل نمی‌کند.