به گزارش فرانیوز، محمدرضا فرزین در وکنش به عدم انتشار آمار از جمله تورم در بانک مرکزی اذعان کرد که به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم.
وی موضوع انتشار آمار را بیشتر «یک حکم قانونی» دانسته و تاکید کرد؛ برخی از آمارها نیز به واسطه «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شود.
این مقام دولتی اظهار داشت: هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آمارها مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.
فرزین عنوان کرد: در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر سر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است.
وی تلویحاً وجود نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار را تایید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد؛ برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.
فعالان اقتصادی همواره نسبت به عدم دسترسی به آمار برای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد اعتراض کرده‌اند.
آنها عدم انتشار گزارش‌های آماری توسط مرکز آمار و بانک مرکزی را به «حبس آماری» تعبیر کرده‌اند.
پیشتر خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته بود؛ دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» عدم انتشار آمار اقتصادی را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته است.
این روزنامه نوشته که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
عدم انتشار آمار به ویژه در حوزه شاخص بهای مصرف کننده که از ابتدای امسال در دستور کار مرکز آمار قرار گرفته از سوی تحلیلگران به «مهار تورم» با حبس آماری تعبیر شده است.
