به گزارش فرانیوز، این زوج ایرانی که با هویت جعلی «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» در این کشور پناهنده شده بودند در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شده‌اند.
فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی همراه با موج پناه‌جویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده و خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده بودند.
اداره مهاجرت سوئد برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد در حالی که این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنان تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارائه کرده بودند.
شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند.
این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.
نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه در بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.
به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.
هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.
هانس اهرمان، دادستان سوئدی که قبلاً مسئول پروندۀ زوج ایرانی بود، به رادیوی دولتی سوئد گفت: «ما مطمئنیم که آنها از طرف حکومت ایران در اینجا ماموریت داشته‌اند. آنها یک تهدید بسیار جدی برای امنیت ما محسوب می‌شدند و به همین دلیل تصمیم به اخراج آنها گرفتیم.»
رادیوی دولتی سوئد در گزارش خود آورده که مهدی رمضانی و فرشته صناعی‌فرید ظاهراً در چند کشور اسکاندیناوی اقامت داشته و سه یهودی را شناسایی کرده بودند.
بر اساس گزارش این رادیو، یکی از این افراد موسوم به آرون وِرستاندینگ، رئیس شورای یهودیان سوئد است و آدرس و عکس‌هایی از این فرد نزد دو ایرانی بوده است.
به گفتۀ هانس اهرمان، دادستان سوئدی، «نقشه‌های محل و اطلاعات در مورد روابط با ایران» از دو ایرانی به دست آمده اما «در مورد نحوۀ دقیق حمله به هدف‌ها نتوانستیم مدارک لازم را به دست آوریم.»
بر اساس گزارش رادیو سوئد، دولت این کشور به دلیل فقدان مدارک کافی سوئد نتوانسته این دو نفر را تحت پیگرد قضایی قرار دهد و به ناچار آنها را اخراج کرده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.
