به گزارش فرانیوز، دیوان عالی کشور ۲۴ آبان ماه حکم صادره مبنی بر قصاص (اعدام) ضارب عباسعلی سلیمانی عضو مجلس خبرگان رهبری را تایید کرده بود.
نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری در روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه، در یکی از بانک‌های بابلسر در استان مازندران با شلیک مستقیم گلوله کشته شد.
رسانه‌های داخلی در آن زمان گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی در حالی که پیش از ظهر در یکی از بانک‌های بابلسر نشسته بود، با تیراندازی مستقیم از پشت سر، کشته شد.
خبرگزاری «فارس» وابسته به نهادهای امنیتی با انتشار گزارشی عنوان کرده بود که شخصی که با سلاح در بانک بدون هیچ مانعی تردد داشت، از پشت سر به سلیمانی شلیک کرد.
برخی منابع، ضارب را «محافظ بانک» معرفی کرده بودند.
محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در اینباره گفته بود که ضارب هویت مشخص داشت و یکی از پرسنل شرکت‌های انتظامی بود که به‌طور معمول کارهای خدمات انتظامی بانک‌ها را انجام می‌دهند و از بیرون نبوده، به همین دلیل اسلحه در اختیار خود ضارب قرار داشت و از بیرون تهیه نشده بود.
گمانه‌زنی‌های غیر رسمی از «فشار اقتصادی» وارده بر فرد ضارب و «حس نفرت» او از روحانیت به عنوان دلیل این اقدام سخن گفته بودند.
تا کنون اطلاعات و جزییاتی درباره انگیزه یا سابقه فردی در این حادثه متهم شناخته شده بود منتشر نشده است.
عباسعلی سلیمانی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری، سال‌ها امام جمعه زاهدان، کاشان و بابلسر بود.
او مسئولیت‌هایی به عنوان نمایندگی ولی‌فقیه و ریاست نهاد رهبری در چند دانشگاه داشت.
