دوازده سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، تحت ائتلاف «ایمپکت ایران»، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی و تاسف از انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان و کشورهای عضو آن خواستند تا اجازه ندهند جمهوری اسلامی، مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد را به سخره گرفته و اعتبار این نهاد را خدشه‌دار کند.
به گزارش فرانیوز، این گروه یادآور شده است که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، این انتصاب یکپارچگی مجمع و سیستم حقوق بشر سازمان ملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این بیانیه خاطرنشان کرد: برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید از سوی پنج گروه منطقه‌ای نامزد معرفی می‌شد، اما فقط گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه نامزد معرفی کرد که آن هم ایران بود. انتخاب این گروه را که با هماهنگی فیلیپین انجام شد به شدت محکوم می‌کنیم.
این سازمان حقوق بشری با انتقاد از سایر گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل که برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نامزد معرفی نکردند، عملکرد این کشورها را به شدت ناامیدکننده خواند.
این بیانیه با اشاره به اینکه مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار است به ریاست جمهوری اسلامی درباره نقش فناوری در پیشبرد حقوق بشر تشکیل جلسه دهد، گفت این در حالی است که حکومت ایران در سرکوب معترضان و زنان کشور از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند.
به گفته این گروه، انتصاب آقای بحرینی، توهینی حیرت‌انگیز به همه قربانیانی است که حقوق اساسی آنها از جمله حق آزادی بیان و حق اجتماع، توسط جمهوری اسلامی نقض شده است.
این سازمان‌های حقوق بشری خواستار آن شدند که سازمان ملل و کشورهای عضو آن اجازه ندهند جمهوری اسلامی، مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد را به سخره گرفته و اعتبار این نهاد را خدشه‌دار کند.
سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، کمپین فعالین بلوچ، شبکه حقوق بشر کردستان، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند،آژانس خبررسانی کوردپا، سازمان آرتیکل ۱۹، رسانک و اتحاد علیه مجازات اعدام از جمله سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.
انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
با این حال، واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی نامه‌ای اعلام کرده علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، را به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.
در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری برای جمع‌آوری امضا برای لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.
هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی “تنها نامزد” معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»
او افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»
روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.
