آنتونی بلینکن میگوید ایالات متحده متعهد است که قاطعانه برای اخلال در برنامههای نظامی جمهوری اسلامی و شبکه تدارکاتی تسلیحاتی ایران اقدام کند.
به گزارش فرانیوز، در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که پنجشنبه شب ۳۱ فروردین منتشر شد، وزیر امورخارجه ایالات متحده گفت: آمریکا قاطعانه به اقدام برای اخلال در برنامههای نظامی ایران و شبکههای تدارکاتی آن متعهد است.
اشاره آنتونی بلینکن به تحریمهای جدید آمریکا علیه یک شبکه بینالمللی تهیه و ارسال تجهیزات ساخت پهپاد و تسلیحات به جمهوری اسلامی است.
او در بیانیه خود به جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین که در «رفتارهای بیثباتکننده» نقش دارند، اشاره کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه یک شبکه فعال در زمینه تامین قطعات الکترونیکی مورد نیاز برنامههای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
بنا بر بیانیهای که وزارت خزانهداری روز چهارشنبه ۳۰ فروردین منتشر کرد، اداره کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه یک شبکه «فرار از تحریمها» را که «تهیه خرید قطعات الکترونیکی مورد نیاز برنامههای نظامی بیثباتکننده جمهوری اسلامی» از جمله قطعات مربوط به پهپادها را «تسهیلکرده است» مورد تحریم قرار داد.
این تحریمها علیه شبکه پشتیبانی برنامههای نظامی و پهپادی ایران، شامل افراد و نهادهایی از جمله در ایران و چین، اعمال شدهاند.
در این بیانیه آمده است که مدیر شرکت «پردازان سیستم نماد آرمان» (پسنا) و تمامی شرکتهای صوری متعلق به آن در ایران، مالزی، هنگکنگ، و چین را به اتهام تامین قطعات و تکنولوژی برای برنامههای نظامی ایران تحریم میکند.
برایان نلسون، معاون خزانهداری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم در بیانیهای، شبکه تحریمشده را عامل تامین قطعات و تکنولوژی برای حکومت ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی ایران معرفی کرده است.
برایان نلسون در بخشی از این بیانیه، بر تلاش وزارت خزانهداری به تداوم اعمال تحریمها علیه خدماتدهندگان به بخش نظامی ایران تاکید کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ، مدیر شرکت پسنا را به تلاش برای فرار از تحریمهای پیشین واشنگتن علیه این شرکت متهم کرده و افزوده که او با توسل به شرکتهای صوری، به تهیه قطعات الکترونیک از تولیدکنندگان عمدتا چینی دست زده است.
تحریمهای تازه وزارت خزانهداری سه شرکت چینی طرف معامله «پسنا» و سه شرکت مستقر در هنگکنگ، مالزی، و ایران را شامل میشود.
مجازات تحریمشدگان شامل مسدودشدن داراییهای آنها در آمریکا و ممنوع المعامله شدن آنها با شهروندان آمریکایی میباشد.
ضمن این که معاملهکنندگان در صورت انجام برخی مبادلات معین با تحریمشدگان، در خطر تحریمهای آمریکا قرار خواهند گرفت.