به گزارش فرانیوز، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد به خبرگزاری سوئدی «تیتی» گفت: «به من اطلاع دادند که محاکمه یوهان فلودروس در تهران آغاز شده است. کاردار سوئد در دادگاه حضور داشت، اما به او اجازه شرکت در جلسه دادگاه داده نشد».
وزیر امور خارجه سوئد تصریح کرد که کاردار این کشور درخواست شرکت در جلسه بعدی رسیدگی به پرونده یوهان فلودروس را ارائه کرده است.
یوهان فلودروس، فارغ التحصیل دانشگاههای اوپسالا در سوئد و آکسفورد و دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی در بریتانیا است.
او قبل از بازداشت در ایران در اواخر فروردین ۱۴۰۱ در بخش افغانستان اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کار میکرد.
هویت یوهان فلودروس تا حدود سه ماه پیش که خانوادهاش نهایتا به این نتیجه رسیدند که اقدامات دیپلماتیک پشت پرده به نتیجه نخواهد رسید آشکار نشده بود. از آن زمان اتحادیه اروپا نیز سیاست خود را تغییر داده و نام و شغل این زندانی را در روز ۱۳ شهریور سال جاری اعلام کرد.
در همین زمینه، پدر یوهان فلودِروس، وضعیت پسرش در زندان ایران را «جهنمی» توصیف کرده و خواستار آزادی او شد.
ماتس فلودروس در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی گاردین خاطرنشان کرد که روز جمعه، ۱۷ آذرماه، دقیقا ۶۰۰ روز از بازداشت و حبس پسرش در زندان اوین در تهران میگذرد.
به گفته آقای فلودروس، پسرش در این مدت نتوانسته است از طریق ملاقات حضوری یا تماس تلفنی به طور مرتب با کنسولگری سوئد در ارتباط باشد و تاکنون پنج بار اعتصاب غذا کرده است.
به گفته ماتس فلودروس، حدس میزنند که محاکمه فرزندشان در ماه جاری آغاز شود، ولی «تاریخ دقیق آن را نمیدانند».
او افزود که پسرش با یک زندانی دیگر در سلولی نگهداری میشود که تختخواب ندارد و ناگزیر است زیر نوری که ۲۴ ساعته روشن است بخوابد. او از داشتن تلفن همراه، دریافت کتاب یا مواد غذایی که برای او ارسال میشود نیز محروم نگه داشته شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیهای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.
به گفته این سازمان، در حالیکه «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بیسر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار میکردند، پرونده او در ابتدا بهطور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاشها برای آزادی فرزند خود شدند.»
گروههای مدافع حقوق بشر و دولتهای غربی جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که تلاش میکند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بیدلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.
روابط بین اسکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد یک مقام سابق جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتم در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۹۸۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت امسال هم حبیب چعب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی را به اتهام آنچه «رهبری یک گروه جدایی طلب عرب» عنوان شده، اعدام کرد.