بیش از سه ماه از آغاز اعتراضات سراسری می‌گذرد؛ اعتراضاتی که جرقه آن جان باختن زنی جوان در بازداشت گشت ارشاد بود.
یکی از اصلی‌ترین نمادهای این اعتراضات روسری سوزان، انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری و از همه مهمترین سرباز زدن علنی بخشی از زنان کشور از تن دادن به پوشش مدنظر حکومت است.
طی این مدت تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که قوانین مربوط به حجاب اجباری مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
انتشار پیش‌نویس لایحه تعزیرات اما نشان داد که بازنگری مدنظر جمهوری اسلامی در راستای استیلای بیشتر حاکمیت بنیادگرا بر بدن زن است، نه آنطور که گمانه‌زنی شده بود در راستای عقب‌نشینی نظام در مقابل یکی از خواست‌های اولیه معترضان: به رسمیت شناختن آزادی حق انتخاب نوع پوشش.
***
تدوین لایحه‌ای برای مجازات سنگین‌تر علیه زنان
پیش‌نویس این لایحه که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده، اول آبان ۱۴۰۱ تهیه شده و ۵ دی ۱۴۰۱ برای طی مراحل تقنینی به دولت فرستاده شده است، پنج بند آن مشخصا به موضوع پوشش زنان اختصاص دارد.
این لایحه اگرچه در پیشانی خود موضوع «بدحجابی» را نادیده گرفته و اصل برخورد با «بی‌حجابی» را در پیش گرفته، در حقیقت راه را بر هرچه بیشتر تحت تسلط قرار دادن حیات اجتماعی زنان بازکرده است.
یک وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در رابطه با ماده ۱۷۸ لایحه پیشنهادی به «ایران‌وایر» می گوید: «معنای حقوقی بدون حجاب، با معنای عرفی آن متفاوت است. طبق فقه اسلامی ما چیزی به عنوان بدحجابی نداریم. زنان یا حجاب شرعی دارند که حدود آن به دقت مشخص شده، یا بدون حجاب هستند.»
ماده ۱۷۸ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ۶۳۸ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی شده است. بر این اساس، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند.»
به گفته این وکیل دادگستری بر اساس قوانین موضوعه کشور، در مواردی که نص قانونی در‌خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی، از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‌ها استثنا از حجاب شده‌اند.
در صورت تصویب این لایحه، اگر زنی با پوشش حداقلی با خیابان برود، همان اندازه «بی‌حجاب» است که اگر چند تار موی او آشکار باشد. این لایحه جدید همچنین مجددا راه ورود مراجع قضایی را به موضوع حجاب باز گذاشته است.
در ادامه ماده ۱۷۸ آمده: «چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، او را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.»
در قانون فعلی، پلیس به عنوان ضابط قضایی وارد موضوع پوشش زنان می‌شود اما در این لایحه جدید، قوه قضاییه راسا وارد می‌شود. به این معنا که در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع در ابتدای امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.
در مواردی که شخص مرتکب جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.
هرچند نوع رفتار گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی با زنان غلط و اغلب غیر قانونی بود اما بازداشت زنان توسط گشت ارشاد عموما تبعات حقوقی و قضایی نداشت و بعضا در سابقه آن‌ها ثبت نمی‌شد. طبق لایحه جدید اما دیگر این ضابط نیست که به موضوع ورود می‌کند؛ بر اساس لایحه جدید زنی که به جرم «بی‌حجاب» بازداشت شده است باید به مقام قضایی تعهد بدهد، تعهدی که ثبت و ضبط خواهد شد.
از سوی دیگر بر اساس لایحه جدید تعزیرات در صورت تکرار «جرم» یا خودداری از التزام دادن به مراجع قضایی، «طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری» برخورد خواهد شد؛ یعنی حبس، جزای نقدی یا شلاق.
گویا برای تدوینگران لایحه جدید مجازات اسلامی این مجازات‌ها کافی نبوده که علاوه بر آن پیش‌بینی شده که مقام قضایی می‌تواند «مجرمین حجاب» را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.
همچنین قانون‌گذار در ماده ۹ لایحه مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۹ لایحه تعزیرات، مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدت‌های محدود است.
«لیلا علی‌کرمی»، وکیل پایه یک دادگستری، در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «لایحه جدید در واقع مجازات‌های به اصلاح اجتماعی را جایگزین مجازات حبس کرده است. دامنه سلب آزادی‌های اجتماعی در ماده ۹ این لایحه بسیار گسترده است و شاید عواقب این ممنوعیت‌های اجتماعی بسته به موقعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی فرد، سنگین‌تر از مجازات حبس (از ده روز تا دو ماه) یا جزای نقدی ( مبلغ از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال) مقرر در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای او باشد.»
او افزود: «به عنوان مثال مجازات ممنوعیت استخدام یا ممنوعیت خروج از کشور که تا مدت یک سال در ماده ۹ پیش بینی شده است، یا جزای نقدی روزانه تا یک‌صد و هشتاد روز. میزان جزای نقدی در ماده ۹ مشخص نشده است که این امر دارای ایراد است.»
همه مجرم هستند، حتی شما
این لایحه موارد حتی عجیب‌تری هم دارد. ماده ۱۷۹ ترویج بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است، اما توضیحی در رابطه با این جرم نداده.
بر اساس این لایحه بدون اشاره به حدود و ثغور«ترویج بی‌حجابی» مرتکب آن را به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم کرده است؛ جزای نقدی، حبس، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
یک وکیل دادگستری از تهران در مورد مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ به ایران‌وایر گفت: «قانون‌گذار در این دو ماده رسما قصد دارد مردم را مقابل هم قرار دهد. بر اساس این دو ماده همه شهروندان رسما مجرم هستند، اگر در مسائل شخصی هم دخالت نکنند، از نظر قانون و اگر دخالت بکنند، از نظر جامعه.»
بر اساس این دو ماه از لایحه تعزیرات همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده است.
به گفته این وکیل دادگستری عجیب‌تر این است که در این لایحه مجازات مدیری که یکی از کارکنانش «حجاب اجباری» را رعایت نکرده است، از خود فرد بی‌حجاب سنگین‌تر است.
لیلا علی کرمی، وکیل پایه یک دادگستری، تاکید کرد: «به نظر من تصویب این قانون به نارضایتی‌های موجود در جامعه اضافه خواهد کرد و زمینه را برای ناآرامی های بیشتر فراهم می‌کند. افراد یک جامعه باید در آرامش بتوانند به زندگی روزمره خود ادامه دهند. این لایحه نه تنها برای زنان بلکه برای صاحبان مشاغل و کارفرمایان نیز محدودیت‌های فراوانی در انجام فعالیت‌های روزانه و کسب و کار ایجاد می‌کند.»
گویا هدف جمهوری اسلامی تنگ‌تر کردن فضا برای زیست اجتماعی زنان، استخدام زنان و کارآفرینی زنان است. این لایحه همچنین در صورت تصویب مستقیما به مساله کسب و کار و اقتصاد زنان، که ذاتا در جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر است، بیش از پیش آسیب می‌زند.
قانون‌گذار گویی فراموش کرده است با وجود تمام هزینه‌هایی که دولت برای مبارزه با بدحجابی یا مجازات زنان کرده است، طی چهل سال تنها شکست رقم زده است.
و همچنان این سوال مغفول باقی مانده است: برای وضع یک قانون اهداف متعددی متصور است که از بین آن‌ها می‌توان به تثبیت نظم، حل بحران‌ها، حمایت از آزادی‌ها و حقوق شهروندان اشاره کرد. کدام یک از این اهداف با وضع این قانون جدید به دست می‌آید؟
