قبادلو

وکیل محمد قبادلو قوه قضائیه را به مناظره فراخواند

پس از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، امیر رئیسیان وکیل پرونده با انتقاد از روند حقوقی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و این ادعا که «پرونده اعاده دادرسی محمد قبادلو ۲ بار در دیوان‌عالی کشور رد شده » قوه قضائیه را به مناظره فراخواند.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز به نقل از بی بی سی فارسی محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری پارسال ایران، به زیرگرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی و قتل استوار فرید کرم‌پور متهم شده بود.

میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه ایران، در خبر خود نوشت «حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح کردن ۵ مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال گذشته، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا شد».

محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ و ساکن شهر پرند بود.

روز دوشنبه امیر رئیسیان،‌ یکی از وکیلان آقای قبادلو،‌ از دریافت «ابلاغیه اجرای حکم» اعدام او خبر داده بود.

آقای رئیسیان، بلافاصله پس از انتشار خبر اجرای حکم موکلش در پایگاه خبری میزان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «خبرگزاری میزان اگر راست می‌گوید شماره و تاریخ صدور این حکم را اعلام کند. در این پرونده حکم قطعی قصاص در اعاده دادرسی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده است و پس از آن شعبه هم‌عرض هم حکم نداده است. حکم دیگری هم به ما ابلاغ نشده است.»

اما خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه نوشت «پرونده اعاده دادرسی محمد قبادلو ۲ بار در دیوان‌عالی کشور رد شده و ادعای وکیل این متهم صحت ندارد.»

آقای رئیسیان کسانی که اظهاراتش را به چالش کشیدند به مناظره دعوت کرده است.

پیشتر نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم از روند رسیدگی و تشریفات حقوقی پرونده او انتقاد کرده بودند.

آقای رئیسیان تاکید کرده بود که پرونده اعاده دادرسی در دیوان ‌عالی هنوز تعیین‌تکلیف نشده بود.

محاکمه محمد قبادلو در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در رسانه‌های حکومت بازتاب داشت.

این نخستین بار نبود که حکومت ایران پس از اعتراضات در این کشور، محاکم «تلویزیونی» و به گفته مقامات حکومت «دادگاه علنی» بر پا می‌کنند. شاهدان و نهادهای ناظر حقوق بشر می‌گویند این دادگاه‌ها «نمایشی» و «زیر اعترافات اجباری» است.